مدونو بغداد يؤكدون ضرورة اقامة حملات مدافعة لإقرار التعديلات على مواد جرائم النشر

عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في مقرها يوم السبت 26/08/2017 ورشة حوارية مطوّلة بعنوانين هما (المسؤولية القانونية على المدون في مواد جرائم النشر / و أساليب التدوين والمدافعة في السوشيال ميديا) حاضر فيهما المحامية مروة عبد الرضا و الزميل رضا الشمري, حضر فيها مجموعة من المدونين والناشطين في مجال المدافعة, أفتتحت الورشة بمحاضرة اساليب التدوين والمدافعة ودار الحديث حول كيفية إدارة حملة مدافعة على مواقع التواصل الاجتماعي و طرق جذب انتباه الفئات المستهدفة ووضع خطة عمل واضحة بمديات مدروسة , و تفاعل الحاضرين مع هذه التفاصيل بشكل ملفت, كما بعد الاستراحة بدأت المحاضرة الثانية حول تعديل مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي وتم توضيح الفرق بين الدعوى الجزائية والمدنية و أشير الى أن قوة وضعف الدولة من ناحية القوانين والتشريعات يعود الى وضع البلد الأمني واستقراره الداخلي, كما نوقش من قبل المدونين موضوع النشر بلا أدلة واضحة وتداعياته امام القضاء و أن هنالك فرق كبير في التعامل مع الشخصيات العامة والمواطن العادي, حيث ان الحديث عن الشخصيات العامة لا يجب ان يكون بأدلة واضحة حسب رأي بعض المدونين فهذا بالنسبة لمنصبه كشخصية عامة ستثار حوله الشبهات والنشر يكون مبنياً على الشبهات غالباً و على المعني رد هذه الشبهات او تأكيدها لا أن يرفع دعاوى قضائية على المدونين, و أكد بعض الحضور على اهمية جعل النص القانوني واضح لا يحتمل التفسير وفق المزاجيات, كما أكدوا ضرورة إجراء حملات مدافعة قوية لدعم التعديلات التي اجراها الفريق القانوني للجمعية من أجل اقرارها في مجلس النواب.