قائد شرطة ذي قار يعتقل مصور قناة الفرات بعد تغطيته احتفالات رأس السنة الميلادية بالناصرية

المصور المعتقل علي حسين
المصور المعتقل علي حسين

1/1/2018

اعتقل قائد شرطة ذي قار مصور قناة الفرات الزميل علي عباس دون ان تكون هناك اية اسباب تذكر لاعتقاله او صدور اي مذكرة قبض او ما شاكل.

وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من مدير قناة الفرات الزميل احمد سالم ان العميد امر باعتقال المصور، بعد ان اعتدى افراده بالضرب على المصور، مضيفا ان قائد نجدة ذي قار اقتاد المصور الى جهة مجهولة.

وقال ان المصور وطاقم الفرات كانوا منشغلين بتغطية احتفالات اهالي الناصرية، وفور انتهائه من التغطية، هم الزميل بالعودة الى منزله، بعد ان اوقف سيارة اجرة، فقام العميد نوفر حسين فؤاد بايقاف سيارة الاجرة، واقتياد المصور دون اي اسباب تذكر.

كما اشار مدير اخبار الفرات في حديثه الى الجمعية الى وجود استهداف مباشر للوسيلة، باعتبار ان المصور لم يرتكب اي مخالفة، وكان يهم بالعودة الى منزله بعد انتهائه من التغطية.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تدين بشدة عملية اعتقال المصور، فانها تطالب باطلاق سراح الزميل علي حسين فورا، كما انها تعتبر ما حدث استهداف مباشر لحرية العمل الصحفي المكفولة دستوريا، وتعد تصرف العميد نوفل حسين انتهاك فاضح لحرية العمل الصحفي المنصوص عليها دستوريا في المادة 38 من الدستور.

وتطالب الجمعية وزير الداخلية والقائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء بايقاف العميد نوفل حسين لانتهاكه احد ابرز المواد الدستورية، وقيامه باعتقال صحفي دون امر قضائي، وهو مخالف للاعراف والتقاليد والقوانين الضابطة للاجهزة الامنية، ومحاسبته على الفور على فعلته، لا سيما وان قناة الفرات زودت الجمعية بمقطع فيديو يظهر اشراف العميد نوفل على عملية اعتقال المصور الصحفي مع معداته.

وتحذر الجمعية من عدم اتخاذ وزير الداخلية اي اجراء بحق العميد، لا سيما وانه نُصب من قبل الوزير شخصيا، وعليه تحمل مسؤولياته وتبعات قراراته على الفور.

كما تناشد الجمعية المنظمات الدولية الحامية لحرية العمل الصحفي في العالم الى التدخل لانقاذ ما تبقى من حرية صحافة في العراق، والضغط الفوري على الحكومة العراقية لعدم التزامها بالمعاهدات والمواثيق والاتفاقات الموقعة عليها بشأن اتاحة حرية العمل الصحفي، وعدم محاسبة كل من ينتهكها.

 

 

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *