سلطات كردستان تواصل احتجاز ثلاثة صحفيين دون تهمة

28/8/2020

ما تزال سلطات اقليم كردستان تحتجز ثلاثة صحفيين في محتجزات ومعتقلات دهوك وزاخو، دون ان تعرف نوع التهم الموجهة اليهم.
وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من الزملاء في كردستان عن تدهور الحالة الصحية لاحد المحتجزين الصحفيين ونقله الى طوارئ مستشفى زاخو على اثر اضرابه عن الطعام.
ووفق المعلومات الواردة فان الصحفي فاروق عمر اعتقل ليل 19 من اب الجاري، واودع السجن في امن زاخو، دون ان يعرف التهمة الموجهة له، ما دعاه الى الاضراب عن الطعام والشراب، وادى ذلك الى تهدور حالته الصحية بعد يومين من الاضراب، نقل على اثرها الى مستشفى طوارئ زاخو، وما تزال حالته الصحية سيئة حتى لحظة كتابة هذا البيان.
كما تفيد المعلومات الواردة ان الصحفي احمد زاخوي، وهو مراسل قناة NRT، اعتقل في ذات التاريخ، لكن بقى محتجزا ولن يسمح لمحاميه بلقائه إلا يوم 25 من الشهر الجاري.
ويقول المحامي خطاب عمر وهو اخ الصحفي فاروق عمر ان السلطات ابلغته فجأة ان شقيقه يرقد في المستشفى وهو بحالة حرجة جدا، بسبب حرمانه في المعتقل ولايام عدة من الطعام ما ادى الى تدهور حالته الصحية.

وما تزال سلطات الاقليم تحتجز الى جانب احمد زاخوي كل من اوميد بروشكي، وهو صحفي مستقل وحر، وجرى اعتقاله في دهوك يوم 18 من هذا الشهر، اضافة الى الإعلامي قارمان شكري زين الدين، المعتقل منذ 27 من حزيران الماضي، وحتى الان مايزال مصيره مجهولا، وقارمان هو ايضا صحفي حر، ونجل المصور الصحفي المغدور شكري زين الدين الذي كان يعمل في قناة KNN التابعة لحركة التغيير في وقتها، واغتيل في سنة 2016، وقالت سلطات الاقليم ان حيوانا بريا هاجم شكري اثناء تواجده في منطقة نائية.

لكن السلطات افرجت في وقت سابق عن صحفيين جرى احتجازهم لحظة انطلاق التظاهرات في زاخو ودهوك والمناطق المحيطة بهما، وهم اضافة للمذكورين اعلاه، كل من ميهفان مجيد، وكمال رمزي، ومحمد سعيد دوسكي، وشكيران زيباري، ودفاع هركي، ونهاد اورماري، وكاروان صادق، وايهان سعيد، ومير نيرويي، ومرين سرني.

هذا وتشن سلطات كردستان قبيل اندلاع التظاهرات في الاقليم الاسبوع الماضي، ولاسيما في دهوك، حملة اعتقالات طالت العشرات من الصحفيين والاعلاميين والناشطين، وافرجت عن معظمهم بكفالة مالية وتعهد بعدم التظاهر مجددا.

يذكر ان السلطات في اقليم كردستان اغلقت مكاتب قناة NRT في كل من دهوك و اربيل في 19 و 20 من الشهر الحالي، دون اي سند قانوني.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تدين بشدة هذا الاجراء التعسفي بحق الصحفيين، فانها تعتبر سلوك السلطات في الاقليم هذا ينم عن انتاج دكتاتورية جديدة في منطقة عراقية، بعد ان اقدمت السلطات على اعتقال كل من اعتقدت ان له دور في التحريض على التظاهر المكفولة دستوريا.
وتستغرب الجمعية من صمت الحكومة الاتحادية ازاء هذا الاجراء التعسفي والخرق المتكرر للدستور العراقي الكافل لحرية التعبير والصحافة، فضلا عن تغاضي المجتمع الدولي الحر عما دار ويدور في منطقة اقليم كردستان العراق.
وتطالب الجمعية الحكومة العراقية الاتحادية الى اخذ دورها ومسؤولياتها الدستورية لحماية الزملاء الصحفيين، امتثالا لبنود ومواد الدستور العراقي الصريحة في هذا الشأن.
كما تناشد الجمعية المجتمع الدولي الحر والمنظمات الاممية المعنية بحرية العمل الصحفي وحرية التعبير ابداء التضامن مع صحفيي الاقليم، واتخاذ موقف حازم من حكومة اقليم كردستان بهذا الشأن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *