شكل عام 2024 انتكاسة مهولة للأسرة الصحفية في العراق، بعد ان عكست الارقام التي سجلتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق على مدار اشهر السنة ارتفاعا خطيرا بأعداد الانتهاكات ضد الصحفيين ونوعها، خلق واقعا الغى ما منصوص عليه في الدستور العراقي وخالف جميع المعايير الدولية بخصوص حرية العمل الصحفي. وقد نتج عنه تدهورا بأحوال العاملين في وسائل الإعلام، فلم تخلو محافظة او شهرا او أسبوعا من المضايقات والدعاوى القضائية، او العنف المستشري ضد الصحفيين.
الانتهاكات على مختلف اشكالها، التي دونتها الجمعية،تؤشر رقما قياسيا في الأعداد، قياسا بما أحصته في السنوات الماضية، اذ توزعت الإنتهاكات على الاغتيال والإحتجاز والإعتقال، والمنع من التغطية، والضرب، والتهديد، والدعاوي القضائية، واوامر القبض، والمداهمة،والإقصاء من العمل، وحجب الشخوص والمواقع الإخبارية من قبل مؤسسات حكومية عملت بهذا الأمر خارج سياق مهامها.
وبرزت سطوة مؤسسات حكومية، وعلى رأسها مكتب رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اضافة الى منهجية بوليسية اتبعتها الأجهزة الأمنية بشكل متكرر، في هذه المضايقات، بعضها كان بتوجيهات من قياداتها الأمنية وأخرى باجتهادات شخصية.
السلطويون نالوا من الصحفيين، باستخدام عناصرهم، أو حمايتهم للإنتقام أو الإستهداف، وذهبوا الى السلك القضائي بحجة التشهير، مستندين الى قوانين موروثة من ستينيات وسبعينيات القرن الماضي، وبدأت الملاحقات القضائية في تصاعد خطير، تطارد الزملاء اينما ذهبوا، بداعي أن كشف الفساد هو تشهير من نوع آخر.
الهيئات المستقلة والنقابات المهنية كان لها دور ضليع في هذا النوع من الانتقام وإرهاب الصحفيين في داخل البلاد، لحجب صور الواقع المزري في عدد من جوانب الحياة في داخل العراق، لا سيما فرض الوصاية على وسائل الإعلامبالإنذار، وحجب ظهور الاشخاص بحسب اهواء وامزجة المتنفذين.
نقابة الصحفيين بدورها كانت يجب ان تكون الجهة الحامية لحقوق الصحفيين، لكن ما دُوّن في التقرير ادناه عكس سلوكا منافيا لمهامها، وكانت احدى الجهات التي رفعت دعاوى قضائية ضد صحفيين، وحجبت رخص العمل عن صحف، بل اصدرت أوامر الى المؤسسات الحكومية بعدم التعامل مع أصحاب الصحف التي تنتقد عمل النقابة او شخص النقيب، فضلا عن قيام الخبراء التابعين الى النقابة بإصدار توصيات الى القضاء بشأن الحكم على عدد من الصحفيين الذين تعرضوا لدعاوى قضائية من لدن جهات حكومية.
اقتحام مقرات مباني لفضائيات وتكسير معداتها من قبل فصائل مسلحة لم يتوقف، نتيجة ضعف الاداء الامني الحكومي، وانقياد مؤسسات مستقلة لملاحقة الفضائيات التي يجري اقتحامها بدلا من حمايتها، تماهيا مع مزاج واجندة هذه الفصائل.
نتيجة كل ذلك وصل مجمل الانتهاكات في العام 2024 الى (457) توزعت بين ضحايا الصحفيين والإعتقال والإصابات، فضلا عن مداهمة أو اقتحام أو هجوم مسلح ضد منازل الصحفيين ومقار وسائل الإعلام، واعتداء بالضرب، ومنع أو عرقلة العمل، ورفع دعاوى قضائية، توزعت على النحو الآتي:-
– ضحايا الصحفيين (5) قتلى وإصابة بليغة واحدة.
– احتجاز (23) حالة.
– اعتقال) 11) حالة.
– هجمات مسلحة (7) حالات.
– منع وعرقلة تغطيات (280) حالة.
– اعتداء بالضرب (16) حالة.
– رفع دعاوى قضائية ضد الصحفيين (68) حالة.
– مخالفات هيئة الإعلام والاتصالات (17).
– حظر وحجب (9) مواقع خبرية وبرامج تلفزيونية وحسابات صحفيين.
– مخالفات نقابة الصحفيين العراقيين (7) حالات.
– تهديدات مباشرة (2) صحفيين.
– اخرى (10) حالات.
وفي رصد الجمعية على مدار الأشهر الماضية، سجل شهر ايار/ مايو، أعلى الانتهاكات بـ (82) حالة ، يليه شهرنيسان/ابريل الماضي (58) حالة، من المجموع الكلي للانتهاكات خلال العام.
وعلى صعيد المحافظات، فقد احتلت بغداد صدارة المدن الأكثر انتهاكا ضد الصحفيين بـ(105) حالات، تلتها اربيل بـ(103) حالات انتهاك.
للاطلاع على التقرير اضغط على الرابط التالي:
حالة طوارئ ضد الصحافة
