أمر سلطة الائتلاف المؤقته رقم 65 لسنة 2004 من منظور قانوني

المحامي صلاح عبد الله

نص هذا الأمر على أنشأ مفوضيه العراقية للاتصالات والإعلام ومكوناتها في حين الدستور العراقي في المادة رقم 103 منه نص على أنشأ هيئة الإعلام والاتصالات، وتكون مستقلة إداريا وماليا فقط. وتخضع لرقابة مجلس النواب!، كما يجدر بالذكر أن قانون هيئة الإعلام والاتصالات لم يصوت عليه الى غاية الان وهذا مما يجعل امر سلطة الائتلاف المؤقت رقم٦٥ ساري المفعول والعمل بموجبه أمر لابد منه، وان تشكيل هيئة الإعلام والاتصالات الحالية مخالف لما نص عليه أمر سلطة الائتلاف من حيث التسمية والتشكيل.

وعند النظر بمواد أمر سلطة الائتلاف رقم 65 نجد أنه قد ألغى دور وزارة الاعلام والاتصالات وأدى ذلك إلى التداخل بالصلاحيات والأعمال، وهذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات. والسؤال الذي يُطرح (هل أن تشكيل هيئة الإعلام والاتصالات وفق مسودة قانون لم يصوت عليها في مجلس النواب الى غاية الان هو تشكيل قانوني؟، وهل أن أمر سلطة الائتلاف رقم 65 قد ألغي ام انه لا يزال نافذ الى غاية الان؟)، وعند الإجابة على هذا السؤال وبعد المناقشات مع الكثير نجد أن تشكيل هيئة الإعلام والاتصالات مخالف للقانون، وأن أمر سلطة الائتلاف نافذ المفعول ولا يلغى الا بقانون (أي لا يلغى الا بعد التصويت على مسودة قانون هيئة الإعلام والاتصالات) ونود الإشارة إلى أبرز بنود أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم 65 ومخالفاتها للقانون وتعارضها مع التشكيل الحالي لهيئة الاعلام والاتصالات:–

القسم ٣/ نص على إنشاء الهيئة العراقية للاتصالات والإعلام وتشكيلاتها في حين أن المشكلة حاليا هي هيئة الإعلام والاتصالات وبهذا تكون مخالفة للنص القانوني.

القسم ٤/ نص على أن يتكون مجلس الطعن من ثلاث أعضاء واحد اعضاءه قاضي وهذا يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات.

القسم ٥/ج/ يُطرح السؤال (هل قام مجلس المفوضية بوضع مشروع قانون لتنظيم الاتصالات؟ وهل أن الاتصالات من مهام هيئة الإعلام والاتصالات؟ واذا كانت من مهامها فما هو دور وزارة الاتصالات؟.

القسم ٦/ قد أعطت سلطة إقالة أو إنهاء خدمات أعضاء مجلس المفوضين والمدير العام إلى السلطة التشريعية في حين نجد أن إقالة وتعيين أعضاء هيئة الإعلام والاتصالات تتم من قبل رئيس مجلس الوزراء وهذا مخالف للقانون وكذلك يتنافى مع مفهوم الاستقلال ومبدأ الفصل بين السلطات.

القسم ٨/ لم ينص أمر سلطة الائتلاف المؤقت رقم ٦٥ على طريق الطعن بالقرارات الصادرة عن مجلس المفوضين واذا كان الطعن بقرارتها يتم لدى لجنة الطعن كيف يتم الطعن لدى لجنة الطعن التي يتم تعيينها من قبل مجلس المفوضين؟.

_ وكذلك لو أردنا التحدث عن قواعد لوائح البث التي صدرت بموجب امر سلطة الائتلاف رقم 65 لوجدنا الكثير من العبارات والنصوص فضفاضة وتتعارض مع مبدأ حرية التعبير عن الرأي وحرية الصحافة التي كفلها الدستور العراقي لسنة 2005.