جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تتضامن مع “المدى”

4-7-2010

تعلن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تضامنها المطلق مع صحيفة “المدى ” التي تواجه دعوى منذ أشهر بالاستناد الى قوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة . وترى الجمعية ان الاصرار على أستخدام “مواد التشهير الجنائي ” في ” قانون العقوبات العراقي 111 ” ، المشرع عام 1969 يناقض الدستور العراقي النافذ ، والاسس والقواعد الديمقراطية التي من المفروض ان يبنى عليها العراق الجديد .

وأبلغ المشاور القانوني لصحيفة “المدى ” المحامي رعد محمد حسن ان الصحيفة تواجه دعوى قضائية ، رفعها ضدها رئيس الادعاء العام العراقي بسبب اعادة نشرها لخبر نقلته من أحدى وسائل الاعلام الاجنبيه حالها حال العديد من الصحف ووسائل الاعلام العراقية .

وقال حسن ان الخبر الذي نشر يتعلق بمجريات محاكمة وزير التجارة السابق عبد فلاح السوداني ، اذ نقلت “المدى ” تصريحات منشورة لرئيس أستئناف محكمة المثني القاضي محمد حسين نصر الله . وأضاف ان رئيس أستئناف محكمة المثنى لم يقدم شكوى ضد الصحيفة ،بل ان رئيس الادعاء العام هو الذي قام برفع الدعوى ، وهذا ما يثير الاستغراب ويضع الكثير من علامات الاستفهام على الموضوع لاسيما وان الدعوى رفعت ضد صحيفتنا فقط على الرغم من انها ليست الوحيدة التي نشرت الموضوع .

وأوضح ان قاضي تحقيق محكمة الكرادة استدعى رئيس التحرير فخري كريم أكثر من مرة وأفرج عنه بكفالة مالية في المرة الاخيرة ، مبينا ان قاضي تحقيق الكرادة احالة الدعوى الى المحكمة وفقا للمادة “229” من مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات العراقي . وتنص هذه المادة على ان “يعاقب بالحبس كل من اهان او هدد موظفا او اي شخص مكلف بخدمة عامة او مجلسا او هيئة رسمية اثناء تأدية واجباتها “.

وتطالب الجمعية مجلس القضاء الاعلى باسقاط الدعوى لان الخبر الذي نشرته صحيفة “المدى” لم يهن اي شخص أو جهة رسمية . كما تناشد الجمعية البرلمان العراقي الجديد الذي أفتتح دورته التشريعية الاولى منتصف الشهر الماضي ، باعادة ايقاف العمل بمواد التشهير الجنائي المورثة من الحقبة السابقة ، ليس لانها تتنافى مع المادة (38) للدستور فقط ، بل ان الاصرار على العمل بها وأستخدامها من قبل مؤسسات الدولة المختلفة يفسر على انه محاولة لاعادة انتاج دكتاتورية جديدة ، لاسيما وانه لايمكن ان تكون هناك ديمقراطية من دون حرية تعبير ، وصحافة حرة مستقلة تراقب السلطات الثلاث ولها حق الاطلاع على المعلومات وفضح الفساد وتأشير الخلل والفشل وانتقاده ونقل الحقيقة الى الرأي العام .

يذكر انه تم ايقاف العمل بمواد التشهير الجنائي لمدة سنة تقريبا بعد التغيير عام 2003 ، واعيد العمل بها بعد تسليم السلطة الى العراقيين في 30 من حزيران عام 2004.