16/7/2025
أصدرت محكمة جنح الرصافة حكما يقضي بسجن باسم الشيخ، رئيس تحرير صحيفة الدستور، بناء على دعوى قضائية رفعها ضده نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي.
وأعربت عائلة الصحفي باسم الشيخ، في حديث لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، عن استغرابها من إصدار حكم مشدد على مقال كتبه وفقا للسياقات الصحفية، واستنادا إلى كفالة الدستور العراقي لحرية العمل الإعلامي والصحفي بجميع أشكاله.
وأكدت عائلة الشيخ، أن باسم محتجز حاليًا في سجن باب المعظم، وسينقل صباح الغد إلى سجن السفيرات قرب ملعب الشعب الدولي. ونوهت إلى أن الحكم الأولي كان يقضي بتغريم المشكو منه فقط، إلا أن قرار محكمة التمييز جاء مشددا ولم يراعِ كبر سنه ووضعه الصحي، كما جاء في قرار الحكم.
وكانت الجمعية قد تابعت الدعاوى القضائية التي رفعها نقيب الصحفيين العراقيين ورئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي ضد عدد من الصحفيين الذين عارضوا ترشحه لرئاسة نقابة الصحفيين، وحاولوا قيادة حراك داخل النقابة استعدادًا للانتخابات المقبلة.
وإذ تعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن تضامنها الشديد مع باسم الشيخ وعائلته التي تمر بوضع نفسي سيء، فإنها تعتبر الحكم بالسجن على رئيس تحرير صحيفة لمجرد كتابته مقالا ينتقد فيه وضعا معينا، نكوصا خطيرا في مجال حرية الصحافة والتعبير، بل نكوصا آخر في النظام السياسي الذي يشهد انحرافات خطيرة عن الدستور وروحه وجوهره.
تُذكّر الجمعية بحراكها المستمر منذ عقد كامل بخصوص تعديل المنظومة القانونية الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة، والتي تُصر الأحزاب والطبقة السياسية الحاكمة ومجلس النواب العراقي بدوراته المتعاقبة على عدم تعديلها، وإبقاء القوانين الموروثة على حالها، بالرغم من تعارضها مع الدستور.
كما تُذكّر الجمعية بتبجح رجالات السلطة بعدم وجود سجين رأي في العراق، أو على الأقل في مناطق الوسط والجنوب، بينما نشهد سجن رئيس تحرير صحيفة في قضية رأي فقط.
وتُطالب الجمعية جميع الصحفيين العراقيين بوقفة تضامنية انتصارًا لحرية العمل الصحفي التي تشهد انتهاكات جسيمة. كما تطالب البرلمان العراقي بالتدخل لإنقاذ الصحفيين من منظومة قانونية دكتاتورية تكمم الأفواه وتتعارض مع الدستور، بدلا من انشغالهم بالتحضير للانتخابات القادمة والتركيز على المصالح الحزبية والفئوية. وتطالب نقيب الصحفيين العراقيين مؤيد اللامي بالتنازل الفوري عن الدعوى المقامة.
