9-10-2011
تطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الحكومة المحلية في محافظة النجف بالعدول عن مطالبة الصحف والمجلات الصادرة في المحافظة بجلب كتاب اعتمادها من نقابة الصحفيين ، لمخالفته الصريحة للدستور العراقي النافذ. وكانت وسائل اعلام محلية نقلت عن الناطق بأسم المحافظة زياد الصالحي قوله ان “محافظة النجف تدعو جميع المجلات والصحف الصادرة في المحافظة الى تزويدها خلال 7 أيام بكتب اعتمادها الصادرة من قبل نقابة الصحفيين العراقيين “. وعزا الصالحي المطالبة بانها “جاءت لاسباب تنظيمية”.وتعد الجمعية هذا الاجراء محاولة جديدة للسيطرة على وسائل الاعلام والتدخل في سياستها التحريرية والتأثير على حياديتها واستقلالها وابتزازها من خلال وضع شروط لاستمرارية عملها ،فضلا عن مخالفته للدستور العراقي النافذ الذي يمنع اجبار أي فرد اوجهة على الانتماء الى المنظمات ، كما انه يتعارض مع جميع معايير حرية التعبير وحرية الصحافة والديمقراطية التي لاتضع أي عراقيل امام صدور المطبوعات. وفي الوقت الذي تدين فيه الجمعية مثل هذا الاجراء فأنها تحذر الحكومة المحلية في النجف من ان الجمعية سترفع دعوى قضائية ضدها في المحكمة الاتحادية أذا أصرت على الاستمرار في هذا النهج.
