23/7/2017
تعلن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق رفضها الشديد لما آلت اليه التعديلات الأخيرة للجان المعنية بمشروع قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي. وتؤكد الجمعية انها ومن خلال لقاءاتها مع نخبة من ممثلي منظمات المجتمع المدني المختصة بحرية التعبير وصحفيين وناشطين التقت لجنة الثقافة والاعلام، وأعضاء في لجنة حقوق الانسان، ونواب اخرون، واكتشفت وجود خلاف جوهري على المادة السابعة من القانون المتعلقة باخطار الوحدة الإدارية او اخذ الاذن منها، بين الكتل السياسية. وإذ تطالب الجمعية هيئة الرئاسة البرلمانية بسحب القانون من جدول الاعمال، ومنحه فترة اطول من اجل التوصل مع النواب الرافضين لفكرة الاخطار الى حل معقول، فانها تدعو في الوقت ذاته منظمات المجتمع المدني كافة، والناشطين، والصحفيين، الى اعلان رفضهم القاطع لتمرير المواد القانونية السيئة ضمن هذا القانون السيء بشتى الطرق السلمية المتاحة. وتنوه الجمعية الى ان التعديلات التي ادرجتها بعض اللجان المعنية تنسجم ورؤية الشارع ومنظمات المجتمع المدني، الا انها لم تفلح، على الرغم من مساعيها، من تعديل المادة السابعة التي تمنح رئيس الوحدة الإدارية صلاحية رفض التظاهرة او التجمع. وتود الجمعية ان تتوجه بالشكر الجزيل لجميع النواب الذين وقفوا مع إرادة الشارع، متخلين عن إرادة كتلهم الساعية الى فرض المزيد من القيود على الشارع تحت ذريعة ما اسموه “تنظيم فوضى التظاهرات”، على الرغم من وجود مواد قانونية عديدة في القانون تنظم معظم جوانب التظاهر، وتحظر كل ما من شأنه ان يؤدي الى التعدي على الأملاك العامة او القوات الأمنية، او الصدام.
