25/1/2026
اصدرت هيئة الاعلام والاتصالات، جملة من القرارات، ضد قناتين تلفزيونيتين، ومقدم برامج، ومحللين سياسيين.
واظهرت وثائق صادرة من هيئة الاعلام والاتصالات، قرارات بمنع ظهور مقدم برنامج قضايا البلد “ماجد سليم”، الذي يبث عبر قناة “البلد” الفضائية، لمدة ثلاثة اشهر وفرض غرامة مالية قدرها ٤٠ مليون دينار على القناة، بحجة استضافة محلل سياسي ممنوع من الظهر من قبلها.
كما فرضت الهيئة غرامة مالية قدرها ٤٠ مليون دينار على قناة “زاكروس” الفضائية، بذريعة ارتكاب مخالفة البث غير المرخص، فيما قررت الهيئة كذلك منع ظهور كل من الناشط “احمد الوشاح”، والمحلل السياسي “فتاح الشيخ”، لـ٩٠ يوما، بحجة مخالفة قواعد اللياقة والذوق العام، وقواعد النزاهة والشفافية في نقل المعلومة.
واذ تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، الخروقات الجسيمة للهيئة وتجاوزها على صلاحياتها، وخرقها الدستوري الفاضح، فانها تعد ذلك تضييقا ممنهجا، وتعديا على الدستور.
وتذكر الجمعية ان مهمة الهيئة الدستورية هي تنظيمية وليست رقابية او تضييقية، او اصدار احكام عقابية.
وتطالب السلطات باعادة النظر في قرارات الهيئة، ومنعها من اصدار احكام تقوض حرية الاعلام والعمل الصحفي، والامتثال الى الدستور الكافل لحرية العمل الصحفي والاعلامي بكل اشكاله.









