18-1-2012
حددت المحكمة الاتحادية يوم الاثنين المقبل الموافق 30 من الشهر الجاري موعدا للمرافعة بعد ان قدمت هيئة رئاسة البرلمان لائحتها الجوابية على دعوى الطعن بـ”قانون حقوق الصحفيين”، التي قدمتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة منتصف الشهر الماضي . وكانت الدعوى التي رفعتها الجمعية بالرقم 110 اتحادية /2011 استندت على مخالفة “قانون حقوق الصحفيين ” للعديد من المواد الدستورية، ولتقييده للحريات الصحفية وتفعيله للقوانين الموروثة من العهد السابق . ويخالف القانون المواد الدستورية “13 و14 و 38 و46″ ، و يصادر حرية الصحافة والاعلام المكتسبة بعد عام 2003، ويعيد سيطرة السلطة على وسائل الاعلام ويشرعن تحكمها بها . وترى الجمعية ان تشريع ” قانون حقوق الصحفيين ” يعكس أرادة الطبقة السياسية والحزبية المشاركة في البرلمان والحكومة باعادة السيطرة على وسائل الاعلام وانهاء حرية الصحافة، واعادة انتاج اعلام السلطة مرة أخرى، كما تبدي الجمعية اسفها لاصرار هيئة رئاسة البرلمان على القانون ودفاعها المستميت عنه مخالفة بذلك لاهم واجباتها متمثلة بصيانة الدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد، لاسيما وان تطبيق هذا القانون ليس له الا معنى واحدا هو الغاء الديمقراطية الرقابية التي يمثل الاعلام الحر روحها وجوهرها، لان الديمقراطيات تقاس بهذا الجانب وليس بمايسمى الديمقراطية التمثيلية التي تقتصر على الانتخابات التي تجرى حتى في الدول غير الديمقراطية . يذكر ان عشرات الصحفيين والاعلاميين العراقيين قد ساندوا الدعوى وطالبوا بالغاء القانون ،وتشريع قانون اخر يحمي الحريات الصحفية ولا يقيدها.
