19/8/2017
عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ورشة حوارية في محافظة ذي قار السبت، حول تعديل مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي و المسؤولية القانونية على المدوّن في مواقع السوشيال ميديا.
نوقشت خلالها اهم التعديلات الواردة على مواد جرائم النشر في قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩، سيما المواد التي تصل فيها العقوبة الى السجن المؤبد أو الإعدام و غرامة تصل الى خمسين مليون دينار.
كما جرى خلال الورشة طرح بعض التعديلات الجديدة على المسودة المعدة من الفريق القانوني للجمعية، من حيث عدم شرعية أصل العقوبة في بعض المواد ومعارضتها لمبدأ حرية التعبير، وضرورة إلغائها.
واخذ النص القانوني والمصطلحات الواردة فيه جزءاً كبيرا من حوار المدونين والصحفيين من حيث تشعب الاحتمالات التي يمكن ان تدخل في تفسير بعض المصطلحات بالاضافة الى مناقشة مدى إمكانية الحد من كتابة المصطلحات الفضفاضة ضمن النص القانوني، والتي من الممكن ان تُستغل من قبل مزاجية القاضي و تمنح الفرصة لتقييد الكثير من الحريات.
