17/12/2017
اصدر محافظ الانبار محمد الحلبوسي اوامر باغلاق مكاتب قناة الشرقية في المحافظة بناء على كتاب هيئة الاعلام والاتصالات الصادر في سنوات سابقة، يقضي بمنع عملها داخل الاراضي العراقية.
وكانت الهيئة اصدرت توضيحا في معرض ردها على كتاب صادر من النائب السيد جمال الكربولي بشأن قانونية عمل قناة الشرقية في العراقية، وذلك بناء على خلافات سياسية، واعتبر النائب الشرقية طرفا في الخلافات والصراعات بين الاحزاب السياسية.
كما ان الجمعية اصدرت في حينها بيانا تدين فيه قرار هيئة الاعلام والاتصالات بهذا الشأن، وحذرت من خطورة استغلال الساسة لنفوذهم السياسي في سبيل التضييق على حرية الصحافة والاعلام في العراق.
واذ تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تصرفات المحافظ محمد الحلبوسي، فانها تؤكد عدم قانونية القرار الصادر من قبله، لا سيما وان القرار السابق لهيئة الاعلام والاتصالات غير قانوني ايضا، وغير مستند الى امر قضائي صادر من محكمة مختصة كما يشير اليه القرار 65 الذي تعمل على وفقه الهيئة، وهو امر منافي للمادة 38 من الدستور التي كفلت حرية العمل الصحفي بكل اشكاله.
وتدعو الجمعية رئيس الجمهورية فؤاد معصوم باعتباره الحامي للدستور في العراق، ورئيس الوزراء حيدر العبادي باعتباره المسؤول التنفيذي الاعلى في البلد، الى محاسبة كل من محافظ الانبار لاستغلاله نفوذه ومنصبه لتصفية حسابات سياسية كانت الشرقية ضحيته، وهيئة الاعلام والاتصالات باعتبارها كانت قد تواطأت مع الساسة الساعين الى التضييق على قناة الشرقية في داخل العراق.
وبما ان السيد العبادي كان قد ادعى مباشرته بمكافحة الفساد، فها هو امامه ملف فساد طازج، يمكنه ان يتحقق منه، للقضاء على الانتهازيين في داخل هيئة الاعلام والاتصالات، لاتفاقهم مع محافظ الانبار، وكتلة سياسية لا تود الجمعية ان تتطرق اليه.
وتنأى الجمعية بنفسها عن اي خلافات سياسية، الا انها تؤكد للمرة الالف عدم احقية اي جهة سياسية بالتدخل، واستغلال منصبها، للتضييق على حرية العمل الصحفي في اي مكان في العراق.
