31/7/2018
تدين جمعية الدفاع عن حري الصحافة في العراق التصرفات غير القانونية والتعسفية من قبل مسؤولي الشبكة العراقية التنفيذيين بحق عدد من كوادرها على خلفيات حرية الرأي.
وعلمت الجمعية من مصادرها قيام المسؤولين في الشبكة بحجب احدى المذيعات بذريعة انتمائها لكيان سياسي، كما خيروا مذيعا اخر بين التوقف عن النشر لصالح التظاهرات او نقله الى البصرة، فاختار المذيع التوقف تحت لغة التهديد، وذلك في الايام الاولى لاندلاع التظاهرات في جنوب البلاد. فيما افادت حنان مهدي المذيعة المعزولة الاخرى ان قرار عزلها كان مرافقا لقرار فصل سكرتير تحرير مجلة الشبكة احمد عبد الحسين، لكنها لم تعلن ذلك لتسوية الامور، بعد ان كان رئيس الشبكة السيد مجاهد ابو الهيل بنقلها الى دسك التحرير بدلا من مذيعة اثناء تواجده في الاستوديو الخبري.
وقالت انها تلقت اتصالا هاتفيا يوم الاربعاء من قبل رئيس قسم المذيعين الجديد في الشبكة، ليبلغها ايقافها عن النشرة الاقتصادية دون ذكر الاسباب، وابلغها ان القرار يعود الى المسؤولين اعلى منه وليس منه، مشيدا بكفاءتها.
وحسب حنان مهدي فان وثيقة نقلها من مذيعة الى محررة اخبار جاء بعد ان ناصرها الناشطون عبر السوشال ميديا، لا سيما وان نقلها الى دسك التحرير يعني انخفاض مرتبها من 1.2 مليون الى نحو 730 الف دينار، وهو ما يضطرها الى مغادرة القناة، للبحث عن فرصة عمل اخرى.
وتشير مهدي الى انها كانت تلقت تحذيرات من مسؤوليها وزملائها الموظفين، قبيل عزلها، بالتوقف عن مناصرة التظاهرات، باعتبارها عاملة وفق نظام القطعة، وقد كان السيد مجاهد ابو الهيل وعد بتوفير عقد معها.
هذا وكانت الشبكة اصدرت اوامر بفصل سكرتير تحرير مجلة الشبكة الزميل احمد عبد الحسين، بذريعة مساسه برموز الدولة من السياسيين، مستندة بذلك الى اعمام صادر من الامانة العامة لمجلس الوزراء وفق نظام الانضباط الوظيفي، الذي اساسا لا يحاسب على الاراء الشخصية التي تطرح خارج الدوام الرسمي، ورفضه التوقيع على تعهد بعدم التعرض للساسة. كما ارسلت ادارة الشبكة تعهدا الى الزميل احمد عبد السادة بعدم المساس برموز الدولة عبر صفحته على فيسبوك لكنه رفض التوقيع على التعهد، ولم تصدر الادارة بحقه اية عقوبة حتى الان. ان
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تعلن تضامنها مع الزملاء اعلاه، فانها تدين وبشدة الاجراءات التعسفية المتبعة بحق الزملاء، والانتقائية في اتخاذ القرارات بحق كوادر دون غيرهم، ما يكشف التعامل بمزاجية مع الشخوص، لا سيما وان الكوادر في الشبكة من حقهم التعبير عن رأيهم، باعتباره حق كفله الدستور، وان اي تجاوز ا يصدر من شخص بحق الساسة.
وتطالب الجمعية ادارة الشبكة باعلان اسماء اعضاء اللجنة الذين قيموا اداء المذيعين، وعزلوا او حجبوا او هددوا من خلالها بعضهم، والمعايير التي اعتمدتها اللجنة في تقييمها الاداء. كما تتساءل الجمعية عن سبب تطبيق قرارات لجنة التقييم على الزميلة حنان مهدي دون غيرها ممن وردت اسماؤهم في قائمة “التقييمات”، وتعتبر ذلك انتقائية واضحة، ودليل على العداء لها على اساس مناصرتها للتظاهرات، وتعتبر ذلك انتهاك لحرية التعبير عن الرأي، ومخالفة صريحة وواضحة للدستور الذي كفل هذه الحرية في مادته 38.
وتطالب الجمعية ادارة الشبكة بالعدول عن قراراتها، والكف عن التعاطي مع الاحداث في العراق والتفاعل معها خرقا لقوانين الانضباط الوظيفي لملاكات الدولة الرسميين، لا سيما وان الادارة كانت تحاول تنظيم اوضاع الموظفين في السابق على اساس مهني، وعدم احتسابهم موظفين خاضعين للقوانين الخاصة بالموظفين.
كما تناشد المنظمات الدولية للتدخل من اجل منع فصل كوادر في القناة العراقية على اساس تعبيرهم عن ارائهم او مواقفهم الشخصية.
