هيئة الاعلام والاتصالات تتجاوز صلاحياتها الدستورية وتنصب نفسها بديلا عن وزارة الاعلام المنحلة

1/11/2018

تجاوزت هيئة الاعلام والاتصالات صلاحياتها التنظيمية البحتة بتوجيهها اعماما الى وسائل الاعلام المرخصة يلزمها بعدم المساس بـ “الرموز الوطنية”.

وينص الكتاب على ضرورة إيقاف أي إساءة تصدر بحق الرموز الوطنية والدينية وتبني الموضوعية والشفافية في نقل الاحداث والالتزام بمبادئ المهنة ومدونات ممارسة المهنة الصادرة عن الهيئة.

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تستغرب اصدار مثل هكذا اعمام من جهة تنظيمية، فانها تذكّر الهيئة والحكومة العراقية بشكل عام، بما جاء في الدستور بمادته الثامنة والثلاثين التي تكفل حرية الصحفي والاعلام والاعلان والنشر بكل اشكاله، دون أي التزام بمدونة او تحديد اطار العمل الصحفي والإعلامي، كما يشير كتاب الهيئة. إضافة الى ان العراق يخلو من قانون يحدد صورة وشكل الرمز الوطني او الديني، وهو محط خلاف نيابي اندلع منذ الدورة البرلمانية الثانية وما زال.

وتؤكد الجمعية ان هيئة الاعلام والاتصالات لا تملك اية سلطة على وسائل الاعلام، وان مهامها تنظيمية بحتة، وفقا لما جاء بالقرار رقم 65 في زمن الحاكم المدني للعراق بول بريمر، لذا فان أي محاولات لاعادة انتاج وزارة اعلام تعد غير دستورية، ومخالفة قانونية تحاسب عليها الهيئة.

وتتعهد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق بتتبع الإجراءات القانونية بحق رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الذي وقع على الكتاب السيد علي ناصر الخويلدي، وتحمله تبعات هذه المخالفة الدستورية الصريحة.

كما تطالب الجمعية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى استخدام صلاحياته لحماية الدستور، وإيقاف عمل الخويلدي لعدم التزامه بالدستور.