27/11/2018
أصدرت إدارة فضائية الحرة عراق بيانا بشأن انهاء عقود 34 من العاملين بمكتبها في العراق، واصفة الاخبار التي تداولها بعض الزملاء عبر السوشيال ميديا بانها “مدفوعة باجندة سياسية من خارج العراق ومصدرها قوى اجنبية معروفة بعدائها لحرية الفكر وقمعها للحريات الصحفية”.
كما بينت ان “الهجمات التي تنظمها دوائر مقربة من ايران تعتمد على عقلية الحفاظ على الموظف حتى وان كان غير مجد ولا يقدم منتوجا للقناة”.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تستغرب اصدار مثل هكذا بيان بحق عاملين فيها، من فضائية لها باع طويل في الصحافة، ونافست العشرات من وسائل الاعلام الضخمة في العراق والوطن العربي؛ وتعتبر الجمعية البيان إهانة واضحة وصريحة للعاملين المنتهية عقودهم، لا سيما وان البيان المح الى طائفية بعض العاملين.
الجمعية تذكر انها لم تعلن موقفا إزاء انهاء العقود، باعتبار ان الحرة عراق انهت العقود بناء على الشروط المنصوصة عليها في العقود، وهو حق قانوني يحتفظ بها طرفي العقد، كما ان تغيير الكوادر لتجديد القناة هو حق للإدارة الجديدة بلا شك، الا ان هذا البيان الذي صدر في ساعات متأخرة من ليل الاثنين، يمثل هجوما على زملاء عملوا في الفضائية منذ سنوات، بكل جهد وإخلاص، وبعيدا عن الاجندات الخارجية والطائفية التي كانت تفرض على وسائل اعلام مفضوحة ليس بينها الحرة عراق.
كما وتذكّر ان التلميحات التي صدرت انما كانت من نواب وفضائيات مدعومة من اجندات خارجية، ولاغراض سياسية تتعلق بالصراع الأمريكي الإيراني في العراق، وليس من قبل الزملاء المنهية عقودهم.
وتدعو الجمعية إدارة قناة الحرة الى التراجع عن البيان، والاعتذار لكل المنهية عقودهم، وتوجيه الشكر لهم على ما قدموه لـ”الحرة عراق” طيلة السنوات الماضية، ولا يفوت الجمعية ان تذكر ان الاستطلاعات الأخيرة جعلت الحرة عراق في طليعة القنوات الخبرية الأكثر مشاهدة من قبل الجمهور العراقي، وهو فضل يعود للإدارة القديمة، ولكل العاملين في مكتب العراق، المنهية عقودهم والمتبقين منهم.
