6/2/2019
ما تزال سلطات اقليم كردستان تحتجز 21 صحفيا وناشطا على خلفية اقتحام المتظاهرين لمقر القوات التركية في دهوك.
وعلمت الجمعية من مصادرها ان بين المعتقلين اربعة صحفيين، محتجزين حاليا في مركز الاسايش بمدينة دهوك، وذلك بتهمة احداث الفوضى والاخلال بأمن الدولة، ووفقا للمادة 156 من قانون العقوبات العراقي، التي تصل عقوبتها الى حد الاعدام.
قال عدد من الزملاء الصحفيين في دهوك، ان اتهامهم وفق المادة 156 لقطع الطريق امام اطلاق سراحهم بكفالة، مضيفا ان جميعهم اعتقلوا بعد مراقبتهم ورصدهم خارج منازلهم، على اثر تأييدهم للتظاهرات التي اقتحمت مقر القاعدة التركية هناك، على اثر قصف الطائرات التركية مناطق في دهوك ادت لوقوع ضحايا.
الصحفيون المعتقلون حاليا هم (شيروان شيرواني رئيس تحرير سابق لمجلة “باشور”، وسفر شاجي، واياس كرم، ريكان رشيد)، وقد مضى على اعتقالهم اكثر من اسبوع، دون ان يطالب بالافراج عنهم أي من المنظمات الدولية او الجهات الحكومية او مفوضية حقوق الانسان.
ويعد هذا الاحتجاز خرقا فاضحا للدستور، ونكسة حقيقية لحرية التعبير المكفولة في العراق، ونكوصا اخرا يسجل في اقليم كردستان بعد اكثر من 15 عاما على تغيير النظام الدكتاتوري.
وحالات الاعتقال للصحفيين ليست الاولى من نوعها في اقليم كردستان، اذ قامت السلطات في الاقليم خلال الاعوام الماضية باقتحام العديد من وسائل الاعلام، واغلاق بعضها، واعتقال واحتجاز العشرات من الصحفيين في مناسبات واحداث عديدة.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تعرب عن قلقها لما آلت اليه الامور في الاقليم، فانها تطالب الحكومة الاتحادية باخذ دورها لحماية الدستور، ومحاسبة المتسببين بحملة الاعتقالات هذه التي طالت العديد من الصحفيين والناشطين، كما تدعو المنظمات الدولية والمجتمع الدولي لتولي مسؤولياته والضغط على الحكومة الاتحادية والسلطات في الاقليم لايقاف هذه الانتهاكات الصريحة والفاضحة لحقوق الانسان وحرية التعبير.
كما تناشد الجمعية المنظمات المحلية في اقليم كردستان بالتعاون معها لرفع دعاوى قضائية على الجهات الامنية التي تحتجز الصحفيين والناشطين، وايضا ضد حكومة اقليم كردستان بوصفها المتهمة الاولى في هذا الخرق.
