3/4/2019
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اعماما لجميع دوائر الدولة في الوزارات والهيئات المستقلة والمحافظات كافة لتحفيزها على شراء جريدة الصباح الرسمية.
ويأتي هذا الاعمام في وقت تعاني فيه جميع وسائل الاعلام في العراق من ازمة مالية، نتيجة غياب القوانين الحامية لها، وسوء إدارة عمليات التمويل وتوزيع الإعلانات التي تعد المصدر المالي الأساس للصحف ووسائل الاعلام المستقلة.
وإذ تعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة امتعاضها من هذا التوجه، فانها تؤكد ان هذا الاجراء انما يعد خرقا دستوريا، بالنظر الى تدخل السلطة في دعم وتمويل الصحف الرسمية، دون المستقلة ذات الموازنات المالية الفقيرة، لا سيما وان شبكة الاعلام العراقي هي ممولة من ايرادات الدولة الرسمية، وتحظى بموازنة انفجارية قياسا بوسائل الاعلام العراقية المستقلة الأخرى.
وتلوح الجمعية ان الحصار المفروض من قبل السلطة على وسائل الاعلام المستقلة أدى الى “انحسار دورها وغياب تاثيرها”، لا سيما وان دوائر الدولة تمتنع عن منحها الإعلانات، وبعض الوزارات والدوائر حصرت اعلاناتها بجريدة الصباح وشبكة الاعلام العراقية فقط. هنا يظهر لنا ان النظام السياسي والاداري القائم منذ ١٥ عاما مايزال ينتهج سياسة إقصاء وتهميش “الصحافة المستقلة” وبشتى الطرق والأساليب، رغم انها تمثل منارة حقيقية للأنظمة الديمقراطية.
وتؤكد الجمعية ان شبكة الاعلام العراقي الممولة من قبل الموازنة المالية الاتحادية تعاني من سياسة ابتلاع السلطة لها، ولم تعد مستقلة الخطاب، بالنظر الى تغير ادارتها العديد من المرات نتيجة الصراع الحزبي والسياسي على مناصبها.
وتطالب الجمعية مجلس الوزراء الى إعادة النظر بالاعمام، والتحلي بالشجاعة لاصدار قوانين تفرض على الجهات الحكومية تمويل الصحافة المستقلة بالاعلانات، فضلا عن تطبيق هيئة الاعلام والاتصالات سياستها التمويلية للوسائل الإعلامية المستقلة، لإنقاذ ما تبقى من السلطة الرابعة في البلد.
