15/6/2019
تحتفل الاسرة الصحفية اليوم السبت الموافق الخامس عشر من حزيران بمرور قرن ونصف القرن على ذكرى اصدار العدد الاول من “جريدة الزوراء” عام 1869 ببغداد، التي عدت عيدا وطنيا للصحافة العراقية في ظروف غاية بالتعقيد.
وتتقدم جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالتهاني والتبريكات الى العاملين في مجال الصحافة بمختلف اختصاصاتهم، وتؤكد استمرارها بالسعي الى توفير بيئة قانونية امنة للعمل الصحفي من خلال حملاتها لتعديل بعض المواد الواردة في قانون العقوبات العراقي للحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين/ات في العراق، حيث رصدت الجمعية خلال عام في تقريرها السنوي لليوم العالمي لحرية الصحافة (231) حالة لانتهاكات مختلفة، وما زالت هذه الاعداد بالعام الحالي في ازدياد مضطرد.
ونود ان نشير إلى ان الصحفيين العراقيين يعملون تحت ظروف قاسية وغير مناسبة ويعانون من انتهاكات مستمرة تطالهم من جهات مختلفة منها الانتهاكات التي ترتكبها القوات الامنية وحمايات المسؤولين بحقهم، فضلا عن عدم المضي بملف الافلات من العقاب، الملف الاخطر الذي يحمل في طياته الكثير من الاسرار والمعلومات والاسباب الحقيقية وراء استهداف الصحفيين.
ونذكر ان المنظمات الدولية والاممية كانت طالبت الحكومات المتعاقبة بفتح هذ الملف اكثر من مرة، الا ان الاجراءات بقت متعثرة حتى اللحظة.
وعلى الرغم من التغيير الديمقراطي الذي حصل في العراق بعد العام 2003 الا ان البيئة القانونية للعمل الصحفي ما تزال تعاني من قوانين موروثة من الحقب الدكتاتورية السابقة وهي قوانين مجحفة ومقيدة لحرية التعبير والاعلام والاعلان، وتحتوي على مواد تصل عقوبتها إلى الإعدام والمؤبد وهي (مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي لسنة 1969، قانون المطبوعات لسنة 1973، قانون وزارة الإعلام لسنة 2001، قانون الرقابة على الأفلام والمصنفات السينمائية لسنة 1973).
وتطالب الجمعية رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي باصدار تعليماته للحد من المضايقات التي يتعرض لها الصحفيين/ات من قبل بعض عناصر القوات الامنية وغيرهم، ومعاقبة المخالف، اذ ان رئيس الوزراء سبق وان اشار في احدى مؤتمراته الصحفية الاسبوعية الى هذا الحق الوارد في الدستور العراقي الدائم، دون ان يصدر قرارات او يتخذ اجراءات بشأنه، وبقى خطابه للاستهلاك الاعلامي وحسب.
كما تطالب رئيس مجلس النواب الاستاذ محمد الحلبوسي، الذي يمثل اهم سلطات البلاد، بتعديل القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة والتي لا تتناسب مع بيئة العمل الصحفي في الوقت الحاضر كما تدعوه لاصدار قانون يقضي باعادة تفعيل محكمة النشر لما لها من اهمية بالغة بالنسبة للصحفيين.
وفي هذا اليوم لزم ان نستذكر شهداء المهنة الذين ضحوا من اجل الكلمة الحرة منذ عام 2003 وحتى الان، ممن سقطوا على يد التنظيمات الارهابية والمليشيات المنفلتة، وقوى الظلام والتشدد.
ولا يجب ان ننسى بطولات ممثلي الاسرة الصحفية في ساحات الحرب والتحرير، ومرافقتهم القوات الامنية بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، ومواكبتهم خطوات النصر الوطني على تنظيم داعش، في العديد من مناطق البلاد.
الرحمة لارواح كل شهداء الاسرة الصحفية والذكرى الخالدة لهم جميعا.
