يواجه مراسل قناة دجلة الفضائية في بابل أحمد الكناني، دعوى قضائية رفعها ضده النائب الأول لمحافظ بابل وسام أصلان، بسبب نشره أخباراً عن تهم فساد موجهة لنائب المحافظ.
وقال أحمد الكناني، لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، إن “وسام أصلان النائب الأول لمحافظ بابل رفع دعوى قضائية في محكمة النشر والإعلام ضدي متهما إياي بالتشهير، بعدما تابعت قضية استقدامه إلى المحكمة الإدارية على اثر تهم بالفساد”.
وبين أنه بدأ يتساءل عن نوع قضية الفساد المستقدم على أثرها النائب الأول لمحافظ بابل، ونشر عدد من المقالات عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) يشير فيها إلى ذات الموضوع، الامر الذي اعتبره النائب تشهيرا بحقه.
وتابع الكناني أن النائب الأول لمحافظ بابل لم يكتف برفع الدعوى القضائية ضده، بل تحدث عنه بأوصاف بذيئة على صفحته في (فيسبوك).
وتعبر جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن قلقها من ارتفاع الدعاوى القضائية ضد الصحفيين من قبل المسؤولين والجهات السياسية، على أثر نشرهم أخبارا تتعلق بتهم فساد مالي وإداري، وتعلن وقوفها إلى جانب الزميل أحمد الكناني ومتابعة قضيته من خلال الفريق القانوني للجمعية.
كما وتؤكد الجمعية أن بقاء البيئة القانونية لحرية العمل الصحفي على وضعها الحالي، وبالسوء الذي هي عليه الآن، يشجع السياسيين والمسؤولين على رفع دعاوى ضد الصحفيين وترهيبهم، بهدف منعهم من أداء واجبهم وتغطية الأخبار، الأمر الذي يستوجب تعديل القوانين المتعلقة بحرية العمل الصحفي، بما ينسجم مع الدستور والمواثيق الدولية.