تهديدات حكومية تلغي مهمة فريق برنامج “جعفر توك” عن البطالة وحقوق المرأة والمشاركة السياسية في العراق.

2/2/2023

تلقى طاقم برنامج “جعفر توك” الذي يبث عبر قناة DW الالمانية، تهديدات بالاعتقال من قبل وفد من وزارة الداخلية، ما دفعه الى الغاء حلقاته في العراق ومغادرة البلد على الفور.
وذكر مقدم البرنامج جعفر عبد الكريم ان وفدا من وزارة الداخلية ابلغه عدم امكانية حمايته، وضرورة استحصاله تصريحا من قبل هيئة الاعلام والاتصالات، وخلافه سيعرض نفسه وكادره الى الاعتقال.
واعتبر عبد الكريم ذلك تهديدا غير مباشرا، وخطرا مباشرا على زملائه في الفريق، وضيوفه المدعوين في الحلقة التي كان يفترض ان تناقش ملف البطالة وأثرها على الشباب، وحقوق المرأة والمشاركة السياسية للشباب، وكان من المقرر ان يجري تصوير الحلقة في حديقة متنزه الزوراء في العاصمة بغداد، بحضور ممثلين عن الحركة الاحتجاجية التي شهدتها بغداد والمحافظات العراقية ضد البطالة والفساد، بحسب الموقع الرسمي لفضائية DW.
وقبل قدوم جعفر الى العراق لتسجيل حلقته، كانت قنوات وحسابات عبر السوشيال ميديا محسوبة على احزاب السلطة نشرت العديد من الصور والمنشورات المحرضة على البرنامج ومقدمه، سبقها طلب من محامي محسوب على السلطة لقاضي محكمة الرصافة المختصة بقضايا النشر ينص على منع دخوله.
وأفاد جعفر وفريقه لموقع DW انهم تعرضوا لضغوط من قبل مسؤولين عراقيين (لم يفصحوا عن طبيعتها)، لحقها طلب مباشر من هيئة الاعلام والاتصالات باستصدار تصريح قبيل تسجيل الحلقة، على الرغم من انه كان حصل على كل التصاريح للدخول الى العراق والتسجيل.
وذكر جعفر ان ممثل عن وزارة الداخلية زاره مساء الأربعاء (الأول من شباط/ فبراير) في الفندق الذي يسكن فيه الفريق، ليبلغه عدم السماح له بتصوير حلقته دون تصريح من الهيئة، وانه سيتعرض للاعتقال في حال قيامه بالتصوير.
تكشف كل تلك المعطيات وجود اجماع سلطوي وحزبي على منع برنامج “جعفر توك” من التواجد في العراق، اذ ان منظومة السلطة التي اصدرت كل التصاريح لجعفر، عادت وهددته بالاعتقال في حال اصراره على تسجيل حلقة من برنامجه في العراق.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تدين تصرف وزارة الداخلية وهيئة الاعلام والاتصالات، فانها تؤشر وجود ارادة سياسية تتحكم بمزاج الجهتين الحكوميتين غير المعنيتين اصلا بمنع اي صحفي من ممارسة مهامه، اذ ان وزارة الداخلية بموجب الدستور تقوم بمهمة حماية الصحفيين لا تهديدهم، وهيئة الاعلام والاتصالات تنظم تقاطع التردات لا اصدار التصاريح للعمل. كما تحمل الجمعية رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مسؤولية هذا التصرف اللا دستوري من مؤسستين مرتبطتين اداريا بالسلطة التنفيذية التي يرأسها السوداني.
وتؤكد الجمعية ان حرية العمل الصحفي في العراق مكفولة دستوريا، وما بدر من وزارة الداخلية وهيئة الاعلام والاتصالات يمثل خرقا فاضحا للدستور، وتجاوزا للمعاهدات الدولية التي وقع العراق عليها، لا سيما وان هذا الحدث حصل في يوم احاطة ممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت بشأن العراق، التي اغفلت فيها مستوى حرية التعبير وحق حرية العمل الصحفي المتدنية في العراق.
وتدعو الجمعية رئيس الوزراء الى التحقيق في عملية منع البرنامج التلفزيوني، والتهديد المباشر لكادره، والكشف عن الجهات التي تقف وراءه.