القضاء في اربيل يحكم بالسجن للمرة الثانية على الصحفي “كوهدار زيباري” بتهمة مبهمة بعد قضائه عامين في المعتقلات

15/3/2023

اصدرت محكمة اربيل اليوم حكما ثانيا بالسجن 7 أشهر على الصحفي “گوهدار زيباري” بتهمة مبهمة، بعد ان قضى فترة حكمه الاولى.

وكان من المقرر اطلاق سراح زيباري يوم غد الخميس مع ثلاثة من زملائه، بعد مضي اكثر من عامين قضاها في الحبس، بتهمة زعزعة الامن القومي، في اقليم كردستان.
وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق من منسقها في اربيل، ان الحكم الثاني الذي صدر بحق الصحفي، من محكمة اربيل، كان بتهمة استبدال علامة مركبته الشخصية “لوغو”، فاصدرت المحكمة قرارا لحبسه سبعة اشهر اخرى اثر ذلك، في حين ان الصحفي ما يزال في المعتقل، بانتظار اطلاق سراحه.
من جهته اوضح محامي الصحفي المحكوم “بشادر حسن” للجمعية ان الحكم الثاني على الصحفي جاء وفق المادة “279” وهي مادة قانوينة خاصة بتزوير ارقام المركبة، والتي تقضي بالغرامة او السجن او كليهما، في حين ان الصحفي غير علامة المركبة وليس رقمها، وفي ذلك غرامة قدرها 15 الف دينار عراقي فقط، وتسجل الغرامة من قبل دائرة المرور العامة حصرا، مبديا استغرابه من الحكم على الصحفي، دون اي أشعار للفريق القانوني المختص بالدفاع عن الصحفيين في الاقليم.
واكدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ، في بياناتها السابقة ان على السلطة القضائية في الاقليم، ضرورة المراجعة الدقيقة قبل الحكم في القضايا التي تخص الصحفيين، وعدم الامتثال لامزجة بعض الساسة، بغية ارضائهم، باصدار قرارات بقضايا كيدية، تؤدي لزج العاملين في وسائل الاعلام، بالمعتقلات لاسكات اصواتهم.

وتعرب الجمعية عن قلها ازاء اوضاع الصحفيين في الاقليم، بعيد صدور احكام بحقهم بتهم ملفقة، لحبسهم في المعتقلات لتكميم الافواه، وذلك بالتزامن مع زيارات اعلى السلطات في العراق، وممثلة الامين العام للامم المتحدة جنين بلاسخارت اقليم كردستان، ما يدل على ان منهجية السلطات في الاقليم بقمع حرية التعبير والصحافة ثابتة، ولم تواجه اي ضغط من قبل المسؤولين في الحكومة الاتحادية او بعثة الامم المتحدة في العراق.
وتطالب الجمعية رئيس الوزراء بالتدخل الفوري لايجاد حل لأحوال العاملين في وسائل الاعلام في الاقليم، كونهم يتعرضون لابشع حملة قمع وعنف وتنكيل من قبل سلطة اقليم كردستان.
كما تدعو المجتمع الدولي الى التدخل وحماية الصحفيين داخل اراضي الاقليم، والضغط على الحكومة لاطلاق سراح المعتقلين من الصحفيين واصحاب الرأي.