مديرية الاجرام في وزارة الداخلية ترفع دعوى قضائية ضد مدير فضائية ومراسلة صحفية بتهم فساد

21/3/2023
اقدمت مديرية الأجرام في وزارة الداخلية على رفع دعوى قضائية في محكمة الرصافة، ضد الزميلين مدير قناة اي نيوز الفضائية “احمد صدام صحن” ومراسلة القناة “اسراء خالد” اثر تقرير بثته القناة وكشف عن تهم فساد في وكالة شؤون الشرطة التابعة لوزارة الداخلية.
وعلى الفور اصدرت محكمة تحقيق الرصافة امر استقدام بحق الزميلين، لتدوين اقوالهما.
من جهتها افادت الزميلة اسراء في اتصال هاتفي مع جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، عن تلقيها بلاغا للحضور ومدير القناة، الى مديرية مكافحة الاجرام في وزارة الداخلية، للتحقيق معهما، وتدوين اقوالهما قبل الحضور لمحكمة الرصافة، لافتة الى ان الدعوى المقامة ضدهما، جاءت بسبب ماكشفته تقارير صحفية، من تهم وشبهات فساد في اروقة وكالة شؤون الشرطة في وزارة الداخلية.
كما اطلعت الجمعية على ورقة الدعوى المقامة ضد الزملاء، المتضمنة شكوى باسم اللواء في وكالة الوزارة لشؤون الشرطة اياد عاشور كاظم، متهما المراسلة بالتشهير والتزييف، على الرغم من الوثائق التي نشرتها في تقريرها.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، تبين ان الوسيلة الاعلامية لا تتحمل ما يطلقه الضيوف في البرامج التلفزيونية او التقارير الخبرية، وان ملاحقة الصحفيين ووسائل الاعلام بالدعاوى القضائية يمثل تضييقا غير مباشرا، وضغطا على وسائل الاعلام والعاملين فيها.
وتطالب الجمعية وزير الداخلية بفتح تحقيق بملفات الفساد التي كشفتها القناة والزملاء، بدل رفع دعاوي قضائية ضدهم، واستدعائهم خارج السياقات القانونية والدستورية، بهدف ارهابهم وتقويض عملهم.
كما تدعو الجمعية القضاء العراقي الى التحقق بشكل دقيق، في القضايا التي تخص الصحفيين، لقبول اية دعوى ضدهم، لحماية حرية العمل الصحفي، المكفولة دستوريا، لاسيما بعد تكرار سيناريو الدعوات القضائية، والتي يجري بعضها خلاف التوجيهات الصادرة من مجلس القضاء الاعلى الذي عين قضاة نشر في العديد من المحاكم العراقية.

كما وتطالب الجمعية رئيس الوزراء بالتدخل لسحب الشكوى، وحفظ ماتبقى من حرية العمل الصحفي والتعبير عن الرأي، والالتفات الى مايتعرض له الزملاء في وسائل الاعلام من مضايقات، ويشكل سابقة خطيرة، تنهي ما تبقى من الفضاء الصحفي في البلاد.