3/10/2023
اصدرت محكمة اربيل حكما ثالثا بحق الصحفي كوهدار زيباري، الذي يقبع في سجون إقليم كردستان منذ اكثر من ثلاثة اعوام، بتهمة حيازة سلاح يعود لجده، وتحتفظ به عائلته منذ العام 1960.
وعلمت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من منسقها بأربيل، ان قاضي المحكمة اصدر الحكم بحق الصحفي، رغم ان زيباري ابلغه خلال الجلسة ان السلاح لا يعود له وغير مسجل باسمه، وهو يعود لجده منذ العام 1960، فضلا عن انه سلاح صيد وليس قتاليا، لافتا الى ان القاضي اصدر الحكم دون حضور الشهود، ودون تحقق من اقوال زيباري.
واشار المنسق الى ان عددا من ممثلي القنصليات في اربيل، حضروا جلسة المحكمة، الا ان القاضي طالب ممثل القنصلية الامريكية بمغادرة القاعة، وفور مغادرته، اصدر الحكم، بالسجن ستة اشهر.
وعلمت الجمعية من شقيق كوهدار ” زياد محمد” انه جرى في وقت سابق تسوية ملف قضية اتهام شقيقه بحيازة السلاح مع السلطات في أربيل، الا انهم تفاجاوأ ببلاغ من المحكمة للحضور، واعادة فتح ملف تهمة حيازة السلاح.
واعتقل زيباري في شهر آب اغسطس/ 2020 وحكم عليه بالسجن ، من قبل محكمة اربيل، بثلاث سنوات بتهمة زعزعة الامن القومي، وكان ينبغي إطلاق سراحه في 16 آذار 2023، ولكن بسبب تهمة الصقتها حكومة اربيل، وهي تغيير رقم السيارة، وحُكم عليه بالسجن 5 أشهر أخرى، كما قررت سلطات اربيل عدم الافراج عنه بذريعة وجود ملفات ودعاوى أخرى بحقه.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ، تبدي قلقها من السلوكيات التي تتبعها حكومة الاقليم ضد الصحفيين، وهي منحى الصاق التهم باصحاب الرأي، بهدف زجهم في السجون لاسكات اصواتهم، وسط صمت الحكومة الاتحادية ازاء ما يتعرض له الزملاء في الاقليم، وتعده انتهاكا صارخا لحرية العمل الصحفي والاعلامي، يخالف المنصوص عليه في الدستور.
وتذكر الجمعية ان ما يتعرض له زيباري وبقية الصحفيين في سجون الاقليم، ينافي مضمون ما وقع عليه ساسة الاقليم في المعاهدات والمواثيق الدولية، الكافلة لحرية العمل الصحفي، بمختلف اشكاله.
