منعت قوات الشرطة صحفيين وقنوات فضائية و وكالات إخبارية من تغطية التظاهرات التي انطلقت أمس الجمعة في مدينة الديوانية بحجة وجود كتاب من هيئة الاعلام والاتصالات، يمنع تغطية بعض القنوات الاعلامية لأي نشاط قد يحدث داخل المحافظة.
وقال الصحفي محمد قحطان ألشمري من وكالة الغد برس أن “قوات الشرطة بدأت بمنعنا أولاً من تصوير التظاهرة، وبعد ذلك اعتدت علينا لفظياً( احترموا أنفسكم،أنتم تستهدفون قوات الشرطة،عيب عليكم،اذهبوا وإلا تصرفنا بطريقتنا معكم) وكادت هذه الألفاظ أن تتطور لضربنا لولا تدخل باقي الزملاء وإجبار الشرطة على ممارسة عملنا الصحفي وبمنتهى المهنية”.
وأضاف الشمري “وحين أراد الصحفيون تصوير التواجد المكثف للحمايات حول مقار الاحزاب السياسية’ واجه هذا الاجراء رفضاً شديداً من قبل حمايات مقر حزب الدعوة وبصوت مرتفع، فتوجهت الى أحد افراد الشرطة المحيطين بالمقر متسائلاً عن سبب رفض التصوير في هذا المكان، وعن إمكانية التحدث مع الضابط المتواجد هناك، أجابني العنصر ألامني (أنا الضابط وارحلوا من هنا) غير آبه للأسلوب المؤدب الذي تحدث إليه به”.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إذ تدين هذا الإجراء الخطير من قبل وزارة الداخلية وهيئة الإعلام والاتصالات، فإنها تؤكد إن ما يجري خرقا فاضحا للدستور والقوانين والمواثيق الدولية التي وقع عليها العراق، وشددت على حرية التعبير والإعلام والإعلان والنشر.
وإذ تدين الجمعية وبأشد العبارات عملية الاعتداء من قبل القوات الامنية في المحافظة، فانها تطالب قائد شرطة المحافظة بفتح تحقيق بالحادث ومحاسبة من يثبت تورطه بالاعتداء على الصحفيين من رجال الامن لمنع الاستهداف الممنهج الذي يهدف الى حجب المعلومات عن المواطنين ولاهداف سياسية.
كما تؤكد الجمعية أن انتهاج هيئة الاعلام والاتصالات لهذا النمط من التعامل مع وسائل الإعلام يشكل تهديدا أخرا لحرية الصحافة في العراق، وان تحويل مهامها من تنظيمية الى رقابية يؤشر عدم مهنية هذه الهيئة، التي بدأت تنحى سياسيا في ظل ظروف البلد المرتبكة سياسيا وامنياً
كما تدعو الجمعية البرلمان الى إشراك المنظمات المعنية والزملاء الصحفيين في مناقشات مشروع قانون هيئة الإعلام والاتصالات، وتضمينه فقرات تحد من تمادي تصرفات الهيئة، وممارستها لعمليات منع الصحفيين من ممارسة عملهم، كما وتشدد الجمعية الى منعها من ممارسة أي دور رقابي على الإعلام العراقي، ومنحها مهام التنظيم والجباية لا أكثر.
