6/5/2017
أقامت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق ورشة حول تعديل مواد جرائم النشر في قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 في محافظة النجف الأشرف صباح اليوم السبت، حضرها جمع من الصحفيين والقانونيين والمدونين البارزين على الساحة النجفية. ونوقش خلالها الثغرات القانونية في مواد جرائم النشر، وتعارضها مع الدستور العراقي، وطبيعة الاستجابة البرلمانية لابرز النصوص المقترحة من قبل الجمعية، التي تهدف الى ضمان حقوق الصحفيين، وايقاف الاحكام بالسجن ضدهم بسبب كشفهم ملفات الفساد الخاصة بالمنظومة الحكومية والسياسية في البلد. واطلع صحفيو النجف على ابرز المقترحات الواردة في الورقة مورد البحث، الخاصة بالتعديلات للقانون، وادلوا بارائهم فيما يخص البنود القانونية لها، معتبرين المواد القانونية السارية في الدولة انتهاك صريح لحرية التعبير المكفولة دستوريا، اذ تنص بعض المواد العقابية على سجن الصحفي او المدون لمدد تصل الى عشر سنوات. كما عدّ بعض المدونين ضبابية النص القانوني انه يمنح القاضي صلاحية اصدار الحكم وفقا لمزاجيته.
