3/5/2017
قرر مجلس القضاء في كردستان بالإجماع رفع دعوى قضائية ضد فضائية “NRT” الكردية على خلفية تقرير بثته القناة بخصوص صدور حكم بالسجن 11 عاما على مواطن كردي سرق حليب وحفاضات لاطفاله.
واصدر المجلس بيانا اليوم الاربعاء، وهو يوم الصحافة العالمي، اتهم فيه القناة بتزييف المعلومات وتشويه سمعة محكمة كركوك – كرميان ورئيسها والمدعي العام في الاقليم، مبينا ان المدان متهم بسرقات اخرى، وان الحكم المشدد عليه لم يكن بسبب سرقة الحليب فقط.
وقال لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة مراسل قناة “NRT” الزميل أرام بختيار انه اعد التقرير من قضاء كفري بكركوك، الذي شهد عملية السرقة، انه تأكد من جميع المعلومات الواردة في التقرير، و ان ما تم نشره لم يكن اكاذيب ولا اقاويل ملفقة، و أن المدان وعائلته تحدثوا في الموضوع، مضيفا أن المحاكم رفضت الادلاء بالتصريح في وقته.
وابدى الزميل استعداده للمثول امام القضاء لتبرئة نفسه والقناة التي يعمل لصالحها، مؤكدا ان الفضائية تعمل بشكل مستقل، ولا تنوي النيل من احد، لذا تحاول السلطات في اقليم كردستان اجبارنا والضغط علينا بوسائل شتى.
وبين ان الموضوع اثار العديد من منظمات المجتمع المدني والناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، وأدانوا قرار المحكمة، متهمين القضاء في الاقليم بالصمت ازاء سرقة اموال الشعب، مقابل ابراز صوته في قضية سرقة حليب و حفاضات الاطفال، مطالبين المحكمة بالعدول عن قرارها بسجن المدان كونه كان مجبر على السرقة بسبب الازمة المالية التي سببتها الحكومة على حد قولهم، لا سيما وان المتهم موظف حكومي يعمل في دائرة بلدية كرميان، و أن راتبه لا يتجاوز الـ 300 الف دينار في الشهر، اي ما يعادل 250 دولارا.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تطالب مجلس القضاء في كردستان العدول عن الدعوى المقامة ضد فضائية “NRT”، فانها تدعو في الوقت ذاته الحكومة الاتحادية بالتدخل لايقاف الدعوى، والاحتكام الى المواد الدستورية الاساسية التي كفلت حرية العمل الصحفي بكل اشكاله.
وتدعو الجمعية المنظمات الدولية المعنية بحرية التعبير والصحافة الى التدخل لانقاذ الاسرة الصحفية في اقليم كردستان، بعد تزايد الضغوطات الحاصلة عليهم جراء سياسة السلطات في الاقليم، التي تنتهج اسلوبا دكتاتوريا بشعا بحق السلطة الرابعة.
وتؤكد الجمعية استعدادها لتوكيل فريق محاماة للزميلة “NRT” من اجل الدفاع عن الكلمة، ونيل براءتهم في حال اصرت محكمة كرميان على مقاضاة الفضائية.
