3/5/2017
في يوم الصحافة العالمي يرزح صحفيو العراق تحت وطأة التهديدات بالقتل والخطف ومنع التغطيات الصحفية من قبل السلطات الحكومية، ومنظومة قوانين موروثة من الحقبة الدكتاتورية.
بعد 14 عاما من التغيير ما زالت البيئة الصحافية العراقية في غاية السوء نتيجة الارادة السياسية المتمثلة بالكتل النيابية المصرة على ابقاء قطاع الصحافة والاعلام في اطار المنظومة الموروثة، التي اسهمت في الحد من فضاءات حرية التعبير عن الرأي، اضافة الى تشريع قوانين ذات مسميات ديمقراطية، لكن جوهرها يعزز على تفعيل العديد من البنود القانونية التي تعهد الساسة، اثناء كتابة الدستور الدائم للبلاد عام 2004، بتغييرها.
على صعيد الانتهاكات سجلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق مقتل 10 صحفيين في عام 2016، ولحق بهم اثنين في بدايات العام 2017، في حين ادت الحرب الدائرة لتحرير المناطق العراقية من سطوة التنظيمات الارهابية الى استشهاد اربعة مراسلين حربيين واصابة 16 مراسلا ومصورا حربيا في عام 2016، وجرح 10 اخرين منذ 1/1 وحتى 30/4/2017.
كما شهد العراق هجومات مسلحة على 10 صحفيين في قضايا مرتبطة بعملهم، فضلا عن انتهاكات من قبل جهات امنية رسمية طالت 29 طاقما اعلاميا عام 2016، اضافة الى حالتي تهديد في الثلث الاول من عام 2017.
وتعرض 32 طاقما صحفيا الى انتهاكات مختلفة من قبل الجهات الرسمية والامنية خلال عام 2016، و 10 طواقم في الثلث الاول من 2017.
وقد صنفت منظمة Freedom House العراق كبلد غير حر، في تصنيف عام 2016، في وقت صنفت اثنين من دول الجوار كبلدان نصف حرة هما المملكة الاردنية والكويت، وذلك بسبب عدم وجود ضامن قانوني لحرية الصحافة في البلد.
في حين تصر الحكومة على تغييب قانون حق الحصول على المعلومة، كما يصر البرلمان على تعطيل تعديل قانون ما يسمى بـ “حقوق الصحفيين”.
في غضون ذلك ما زالت مئات الدعاوى ترفع ضد الصحفيين في مختلف المحاكم العراقية، بعد ان الغى مجلس القضاء الاعلى محكمة الاعلام والنشر المختصة بقضايا الصحفيين والمدونين، اذ سجلت المحكمة قبل الغائها اكثر من 1500 دعوى قضائية عام 2016 فقط.
على صعيد الامن الوظيفي يعد معظم الصحفيين العراقيين معرضين للفصل من وظائفهم في اي لحظة، نتيجة غياب القوانين الضامنة لحقوقهم، اذ سجلت الجمعية عام 2016 تسريح اكثر من 600 صحفي، بعد ان شهد عام 2015 تسريح اكثر من الف عامل في وسائل الاعلام، وما تزال الارقام في تصاعد مع اغلاق عدد من وسائل الاعلام نتيجة الظرف المالي للبلد، وتسريح اكثر من 250 صحفيا منذ تشرين الثاني 2016 وحتى نيسان 2017.
