4/9/2026
منعت الاجهزة الامنية وادارة مؤسسة حكومية، مراسلو ثلاث قنوات فضائية، من تغطية ازمة الوقود في العاصمة بغداد، بحجة عدم امتلاك الموافقات الامنية.
وقال مراسل قناة الاتجاه احمد عباس، لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، إن قوة تابعة للشرطة الاتحادية، منعته من تصوير ازمة الوقود في العاصمة بغداد، بالقرب من محطة وقود الحرية في منطقة الكرادة.
واضاف عباس، ان القوة طالبت كادر القناة بالموافقات الرسمية الصادرة من قيادة عمليات بغداد، رغم تأكيد القيادات الامنية انه الغي منذ اكثر من عشرة سنوات.
فيما افاد، مراسل قناة العهد، عن قيام ادارة محطة وقود “الحرية” الحكومية، بمطالبته بالحصول على موافقات رسمية من هيئة توزيع المنتجات النفطية، قبل التصوير.
وبدورها اكدت، مراسلة قناة العربي في العاصمة بغداد منة الله ظاهر، انها تعرضت الى مضايقات في تغطية ازمة الوقود خلال البث المباشر من قبل القوات الامنية.
وإذ تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، المنع المتعمد الذي تتعرض له كوادر المؤسسات الاعلامية في كل مكان، فانها تطالب الاجهزة الامنية، باحترام الحريات التي كفلها الدستور، وعدم استخدام الاوامر والموافقات ذريعة لتقييد العمل الميداني.
كما تطالب الجمعية بمحاسبة من لا يمتثلون الى اوامر وزارة الداخلية بعدم مطالبة المراسلين الميدانيين بكتاب قيادات العمليات، او الموافقات الرسمية لتغطية اي حدث اعلامي او صحفي.
وتؤكد الجمعية، ان منع المراسلين من اكمال عملهم بحجة الموافقات الرسمية، عرقلة ممنهجة للعمل الصحفي، من اجل اخفاء الحقائق.






