25/4/2017
ألغي مجلس القضاء الأعلى عددا من المحاكم المتخصصة التي تشكلت للنظر في دعاوى معينة وبضمنها محكمة النشر والاعلام التي تشكلت في بغداد باختصاص حصري لجميع دعاوى النشر والاعلام وفي جميع المحافظات العراقية باستثناء اقليم كردستان.
واناط قرار الالغاء اختصاص النظر في دعوى المحاكم الملغاة إلى المحاكم حسب الاختصاص الوظيفي والمكاني.
وبناء على القرار سيتم احالة جميع الدعاوى التابعة للمحافظات والتي تخرج عن الاختصاص الوظيفي والمكاني الى المحاكم المختصة في المحافظات التي تتبع لها تلك الدعاوى.
وعلى ذلك ستحول الدعاوى في اختصاصات الصحافة والاعلام الى دعاوى عادية، يترتب عليها اخذ البصمات من الصحفيين ورفعها الى الأدلة الجنائية، إضافة الى توقيف من توجه له التهمة الى حين عرضه على القاضي.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق اذ تؤشر خطورة ذلك، فانها تعد توقيف الصحفي في حال تعرض لدعوى نشر اعتيادية، خرق دستوري واضح، ولا ينسجم مع المادة 38 من الدستور التي كفلت العمل الصحفي والإعلامي وحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل المتاحة، لا سيما وان السلطة القضائية مازالت تعمل بالقوانين العراقية الموروثة من زمن النظام الدكتاتوري السابق، الذي لا ينسجم وروح وجوهر الدستور.
كما ان اخذ البصمات وتسجيلها في الأدلة الجنائية على ان الصحفي متهم بجريمة قبل ان تثبت ادانته يعد خطورة جديدة على حرية التعبير عن الرأي في البلاد، وتراجع صريح عن مبادئ النظام الديمقراطي المتبع في العراق.
وتؤكد الجمعية انها عملت طوال عام كامل على تعديل مواد جرائم النشر ضمن قانون العقوبات العراقي، الذي يحاكم على أساسه الصحفي، وتعمل مع مجلس النواب لتنظيم جلسة استماع واسعة، بهدف تعديل النصوص القانونية للمواد بما ينسجم والنظام الديمقراطي والدستور.
