بغداد / 17-3-2012
اقامت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة حلقة حوارية عن ” التحدي التشريعي وتهديده لحرية الصحافة المكتسبة ” يوم السبت في مقر الجمعية في شارع السعدون ببغداد . وسلطت الحلقة التي شارك فيها عشرات الصحفيون والاعلاميون والناشطون في مجال الدفاع عن حرية التعبير والحريات العامة وخبراء قانونيون ، الضوء على التحدي التشريعي الذي بات مهددا لحرية التعبير بمفهومها الشامل ، لاسيما في ظل تفعيل 5 قوانين موروثة والامر 14 لسلطة الائتلاف السابقة وتشريع مايسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين ” ، ووجود 7 مشاريع قوانين في طور التشريع . وحذر رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الزميل عدي حاتم من ان الصمت ازاء اعادة تفعيل القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة قد يعيد السيطرة مرة اخرى على وسائل الاعلام ويعيد الرقابة على العمل الصحفي . واوضح ان مايسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين ” الذي شرعه البرلمان العام الماضي ، ومشاريع القوانيين الموجودة حاليا في ادراج البرلمان ستفرغ المواد الدستورية التي كفلت حرية الصحافة والاعلام وحرية التعبير من محتواها ،مؤكدا ضرورة العمل الجاد من اجل الدفاع عن تلك المواد والحفاظ على منجزات الدستور . ولفت الى ان مشاريع القوانين المطروحة تثير الشك من ان هناك نوايا مبيتة لمصادرة حرية التعبير لاسيما وان البرلمان شرع سابقا ،”قانون حقوق الصحفيين ” الذي تعامل مع الصحفي والاعلامي وكأنه صبي غير مميز ومعدوم الارادة لانه سلبه حتى حقه الفطري والانساني في حرية التعاقد ، وجعل جهة اخرى هي الوصية عليه في هذا الامر . وخلصت الحلقة الحوارية إلى ان حرية الصحافة وحرية التعبير يجب ان لاتنظم بقوانين في الدول الديمقراطية بل ينص على حمايتها في الدستور فقط .
وخرجت الحلقة بالتوصيات التالية :
اولا : تشكيل فريق من الاعلاميين والناشطين والخبراء القانونين يجري لقاءات مكثفة مع رؤساء الكتل البرلمانية ورؤساء اللجان البرلمانية لتقديم المقتراحات الخاصة بالغاء او تعديل القوانين الموروثة ، وتقديم المقترحات على مشاريع القوانين التي هي في طور التشريع ، و ضرورة ان لاتكون تلك المشاريع مقيدة لحرية الصحافة ولجميع الحريات وبما يتوافق مع المعايير الدولية في هذا الامر .
ثانيا : انشاء شبكة من منظمات ووسائل اعلام وصحفيين واعلاميين مستقلين تأخذ على عاتقها مواجهة اي تشريع او مشروع قانون يقيد الحريات .
ثالثا: الاتفاق على عقد سلسلة ندوات وورش عمل موسعة ، يشارك فيها صناع القرار لبحث التحدي التشريعي .
