جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تعيد رفع دعوى الطعن بـ” قانون حقوق الصحفيين “

بغداد /  26- 4 – 2012

اعادت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رفع دعوى الطعن بـ”قانون حقوق الصحفيين ” امام المحكمة الاتحادية اليوم وحملت الرقم 34/ اتحادية /2012 .وكانت الجمعية قد رفعت دعوى طعن ضد القانون في المحكمة الاتحادية منتصف شهر كانون الاول / ديسمبر من العام الماضي  الا ان المحكمة ردتها ردا شكليا في 30 -1-2012 لان الجمعية لم تكمل اجراءات التكييف القانوني . وركزت دعوى الطعن التي قدمت بالاسماء الشخصية للهيئة الادارية للجمعية كصحفيين ، على مخالفة “قانون حقوق الصحفيين ” لاكثر من اربع مواد دستورية ، ولتقييده للحريات الصحفية وتفعيله 5 قوانين موروثة من العهد السابق تعيد بمجملها انتاج اعلام السلطة مرة اخرى ويتيح للسلطة التنفيذية ليس فقط الهيمنة على وسائل الاعلام وانما تأميمها واعادة ملكيتها للحكومة لان قوانين الحقبة الدكتاتورية السابقة تنص على ان جميع وسائل الاعلام مملوكة للدولة ولايسمح بصدور الاعلام الخاص او المستقل. وقدم رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة الزميل عدي حاتم  شكره وبالغ امتنانه وتقديره لجميع الصحفيين والاعلاميين والناشطين والمنظمات المحلية والدولية التي ساندت ودعمت الجمعية في دعوى الطعن ، داعيا  الى تجديد مساندة هذه الدعوى لاسيما وان القانون آنف الذكر يصادر اي مساحة لحرية الصحافة والاعلام التي تعد بمثابة العمود الفقري والركيزة الاساسية لحرية التعبير وهذه الاخيرة هي روح وجوهر حقوق الانسان التي نص عليها ، الاعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الـ19 ، والعهد الدولي الجديد للحريات ، الموقع عليهما من قبل الدولة العراقية. وحذر حاتم من ان “قانون حقوق الصحفيين” يشرعن العمل في 6 قوانين موروثة هي : قانون العقوبات العراقي لسنة 1969 ، وقانون المطبوعات 206 لعام 1968، وقانون وزارة الاعلام لسنة 2001 ، وقانون الرقابة على المصنفات والافلام السينمائية رقم 64 لسنة1973، وقانون نقابة الصحفيين لسنة 1969 ، وامر سلطة الائتلاف رقم 14 لسنة 2003 التي تخص النشاط الاعلامي المحظور وتعطي الصلاحية لرئيس الوزراء في غلق اي وسيلة اعلامية ومصادرة معداتها واموالها بل وسجن العاملين فيها “. وختم الزميل عدي حاتم بالقول ،” اننا  نطمأن الجميع باننا لن نتخلى عن الدعوى وسنسلك جميع الطرق القانونية المشروعة لاسقاط هذا القانون الذي يشرعن سيطرة السلطة على العمل الصحفي والاعلامي ، ويعطيها الصلاحية في التدخل حتى في السياسية التحريرية لوسائل الاعلام من خلال بث الروح مرة ثانية في قوانين تمثل حقبة دكتاتورية ممقوتة”.ووقع مئات الصحفيين والناشطين العراقيين والدوليين على دعوى الطعن التي قدمتها الجمعية الى المحكمة الاتحادية لالغاء مايسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين “. وتذكرالجمعية رئيس البرلمان السيد اسامة النجيفي بان التنصل من حماية الديمقراطية في العراق هو تنصل من اهم واجباته الدستورية ، وحنث باليمين الذي حلفه هو وجميع اعضاء البرلمان الخاص بـ”المحافظة على النظام الديمقراطي الاتحادي في البلاد” ، لاسيما وان تشريع قوانيين تقيد حرية الصحافة والاعلام والحريات الخاصة والعامة معناه اجهاض للعملية الديمقراطية في البلاد .