بابل – 22 شباط 2014
عقدت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في محافظة بابل، يوم أمس السبت، ورشة نقاشية حول مسودة تعديل قانون حقوق الصحفيين الذي أعدته الجمعية وسلمته إلى مجلس النواب.
الورشة التي أحتضنتها قاعة فندق الاسراء في مدينة الحلة، حضرها حشد من الصحفيين والكتاب والنشطاء في مجال حرية التعبير.
وتناولت الورشة البيئة التشريعية لحرية العمل الصحفي، والتحديات التي يواجهها الصحفيون على مستويات عدة، خاصة بعد تشريع “قانون حقوق الصحفيين” الذي أعاد العمل بقوانين موروثة من النظام الدكتاتوري السابق.
وتحدث صحفيو بابل عن واقع معاناتهم جراء الضغوط التي يواجهونها، بدءً من تضييق الأجهزة الأمنية على حركتهم، ومروراً بالابتزاز الذي يتعرضون له من قبل قوى سياسية متنفذة في المحافظة، وتعرضهم لاستهداف من قبل المجاميع المسلحة.
وناقش الصحفيون خلال الورشة، قانون “حقوق الصحفيين” ومقترح مسودة التعديل الأول الذي أعدته الجمعية، مشيدين بهذا الجهد الهادف لتخليص القانون من عيوبه العديدة.
وطالب المشاركون في الورشة برفع القيد الذي فرضه القانون على الصحفي بشأن انتماءه لنقابة الصحفيين العراقيين في أحدى مواده، وكذلك تضمين حقوق ملموسة تتعلق بالامن الوظيفي للصحفي وحمايته من تعسف مؤسسته.
وشدد الصحفيون على ضرورة ان تشير مسودة التعديل بوضوح إلى الغاء جميع القوانين الموروثة من الحقبة السابقة ، وعدم العمل باي قانون يقيد حرية الصحافة ويتعراض مع الدستور النافذ ، مؤكدين أنهم لم يلمسوا أي تحسن لواقع الصحافة بعد تشريع قانون حقوق الصحفيين بل على العكس، تصاعدت الانتهاكات وعرقلة العمل الصحفي.
وأكملت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، اعداد المقترح الاول لتعديل “قانون حقوق الصحفيين ” مطلع العام الماضي، وقدمته الى لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية بعد الحصول على تأييد المئات من الصحافيين والاعلاميين للمقترح.
يذكر أن هذه الحلقة الحوارية هي السادسة من نوعها، اذ أقامت الجمعية 5 حلقات حوارية في وسط وجنوب وشمال البلاد منذ منتصف العام الماضي.
