بغداد / 4 اب 2013
انتهت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة من اعادة صياغة “المقترح الاول لتعديل قانون حقوق الصحفيين ” بعد اخذ ملاحظات وآراء المئات من الصحفيين والاعلاميين والخبراء القانونيين فضلا عن الاستماع لاستشارات دولية متخصصة .
وكانت الجمعية اكملت مقترح التعديل بنسخته الاولى مطلع العام الجاري وأرتأت ان تعرضه على الغالبية العظمى من الصحفيين والاعلاميين قبل تقديمه بشكل رسمي الى مجلس النواب .
ونفذت الجمعية سلسلة من الورش والندوات في مختلف المحافظات العراقية فضلا عن نشر المقترح عبر موقع الجمعية (www.sdpfiq.com ) ووسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ، بهدف التواصل مع اكبر شريحة ممكن من الصحفيين والاستماع الى وجهات نظرهم بشأن المقترح والاخذ بملاحظاتهم عليه .
وتعتزم الجمعية عقد ورشة لوضع اللمسات النهائية على “المقترح الاول لتعديل قانون حقوق الصحفيين ” نهاية الشهر الجاري ، على ان تعقد مؤتمرا موسعا في شهر ايلول / سبتمبر المقبل لتسليم المقترح بشكل رسمي الى البرلمان العراقي.
وتذّكر الجمعية بان لجوءها الى خيار وضع مقترح التعديل هو لرفع جميع القيود التي وضعها مايسمى بـ”قانون حقوق الصحفيين” على حرية الصحافة والتدفق الحر للمعلومات لاسيما في ما يخص اعادة تفعيل وشرعنة القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة فضلا عن محاولة الجمعية ايجاد ضمان وظيفي حقيقي للصحفيين وحفظ حقوقهم من خلال ايجاد آليات قانونية ملزمة للسلطات الثلاث ، وليس ربط مصيرهم بمزاجية اي طرف او جهة رسمية كانت او مهنية .
وتطالب الجمعية ، زملاء المهنة وجميع المهتمين بمصير حرية التعبير والساعين الى انجاح التحول الديمقراطي في العراق الى المشاركة وابداء الرأي بشأن هذا المقترح ، ودعم جهود الجمعية في مساعيها لتغيير “قانون حقوق الصحفيين ” بما يضمن حرية حقيقية للعمل الصحفي ويتوافق مع الدستور العراقي والمعايير الدولية في هذا المجال .
