حرية الصحافة تطالب السلطتين التنفيذية والتشريعية بتطبيق القسم الدستوري في حماية الديمقراطية وحرية التعبير

بغدد/ 13 تشرين الأول 2013
تصاعدت الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والمؤسسات الإعلامية بشكل كبير خلال الاشهر الستة الماضية ، بسبب تفعيل بعض مواد ” قانون حقوق الصحفيين” سيء الصيت . وتؤكد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة انه لايمكن ايقاف مسلسل الانتهاكات الذي بدأ يتصاعد بشكل غير مسبوق ولا مقبول، الا بتعديل هذا القانون (قانون حقوق الصحفيين ) ، وازالة جميع المواد التي تشرعن عرقلة عمل الصحفيين والاعتداء عليهم .
وسجلت الجمعية العديد من الانتهاكات خلال الاسبوع الماضي ، كان أهمها:
في البصرة، اذ قامت مفرزت أمنية تابعة لحماية جامعة البصرة يوم الاربعاء الماضي بمنع فريق من قناة “الفيحاء” من الدخول للجامعة لاجراء لقاء مع عميد كلية العلوم على الرغم من التنسيق المسبق معه، وأعتدت بالضرب المبرح على المصور حسين كاظم ما أدى الى كسر يده ، كما قامت باحتجاز المراسل احمد عبد الصمد لساعات عدة.
اما في العاصمة بغداد فقد تعرض الخميس الماضي العشرات من الصحفيين والاعلاميين إلى القمع والمضايقة وعرقلة عملهم، ومنع البعض من تغطية افتتاح معرض بغداد الدولي . وأبلغ صحفيون يعملون في وسائل اعلام مختلفة ، جمعية الدفاع عن حرية الصحافة، ان القوات الامنية وحمايات المسؤولين ، قاموا بالتجاوز على الصحفيين والاعلاميين ولم يسمحوا لبعض وسائل الاعلام باداء عملها في تغطية مراسم أفتتاح المعرض .
أما في الموصل، فقد هاجم مسلحون مبنى قناتي “العراقية والموصلية ” الكائن في حي التأميم شمالي المدينة يوم الخميس الماضي ، ما ادى الى مقتل 3 من حراس المبنى.
وإذ تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تصاعد الانتهاكات ضد الصحفيين ووسائل الاعلام، فأنها تذكّر السلطات التنفيذية والتشريعية في البلاد بواجبها الذي أقسمت عليه وهو الحفاظ على التحول الديمقراطي ، لاسيما وان مقياس الديمقراطية وعمودها الفقري هو حرية الصحافة والتعبير ، اللتين أصبحتا مهددتين بسبب الانتهاكات والتجاوزات المستمرة والتضييق المتعمد من قبل السلطات الامنية والمسؤولين السياسيين .