15/7/2018
تسبب قطع الانترنت الكلي في العراق من قبل الحكومة بإيقاف عشرات المواقع والوكالات الخبرية والصحف الالكترونية عن العمل.
كما أدى التوقف الى تهديد الامن الوظيفي للمئات من العاملين في وسائل الاعلام، إضافة الى حجب المعلومات ومنع تداولها.
وتعد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العرقا الاجراء بانه خرق دستوري فاضح، يخالف المادة 38 من الدستور الذي كفل حرية الاعلام والاعلان والنشر بكافة اشكاله.
وإذ تشكك الجمعية بتذرع وزارة الاتصالات القطع بخلل من منافذ الانترنت، فانها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة رئيس الوزراء حيدر العبادي لاتخاذه قرار قطع الانترنت، بعد التنسيق مع وسائل الاعلام الالكترونية
