29/8/2018
شهدت وسائل الاعلام العراقية في الثلثين الاولين من العام الحالي موجة تسريح قسرية جديدة، طالت المئات منهم، في العديد من المحافظات، ولا سيما في بغداد وكردستان.
وعلى الرغم من أهمية العمل الإعلامي في العراق، وتعدد نوافذه ما بين الاعلام المرئي والمسموع والمكتوب، واستقطاب هذا القطاع اعدادا كبيرة من العاملين في عدة وظائف ترتبط بمسمى الاعلام، الا ان جميعهم يتعرض لهزات وظيفية متكررة جراء مزاجية ومضاربات مالكي المؤسسات الإعلامية، من جهات او شخوص سياسيين، او تجار، او رجال اعمال.
وعلى غرار الاعوام القليلة المنصرمة، تعرضت فضائيتين للاغلاق، نتيجة ضعف التمويل المالي، في الثلثين الاولين من العام 2018.
الفضائيات:
- سرحت قناة NRT عربية نحو (60) عاملا في كردستان والمحافظات، وبشكل مفاجئ، بعد ازمة مالية دامت اكثر من ستة اشهر.
واكد عدد من الزملاء العاملين في الفضائية انهم لم يتسلموا مستحقاتهم منذ أربعة اشهر، قبيل اعلان الاغلاق، في أيار الماضي.
- سرحت قناة بغداد الفضائية معظم العاملين فيها، ونقل قسم منهم الى فضائية سامراء، نظرا للضائقة المالية التي مرت بها القناة.
وابلغ عدد من العاملين في الفضائية ان التسويات التي تمت بين العاملين والفضائية تمت بطريقة نقل الراغبين بالاستمرار منهم الى قناة سامراء، والتوسط لتشغيل من تبقى منهم في فضائيات أخرى، الا ان بعضهم لم يجد عملا له حتى اللحظة. ويشير الزملاء الى ان العدد الكلي للعاملين في القناة يصل الى نحو 55 فردا.
- سرحت قناة اسيا الإخبارية اكثر من (120) عاملا منها لاسباب مالية، اضطرت مالكها الى بيع جزء من أسهمها لشركات وافراد، وبعد تنصيب الإدارة الجديدة تم تسريح اكثر من 20 عاملا اخرا.
- قناة الرشيد سرحت على دفعتين 41 عاملا لديها على خلفية ازمة مالية جديدة.
الوكالات:
- استغنت وكالة السومرية نيوز عن اكثر من 20 عاملا لديها، بعد عجزها عن دفع مرتباتهم، جراء الازمة المالية التي تواجه الوكالة منذ اكثر من ثلاثة أعوام، اذ ان بعض العاملين فيها لم يتسلموا مرتابتهم منذ 4 اشهر.
- سرحت الغد برس جميع مراسليها ونصف محرريها البالغ عددهم اكثر من 30 شخصا، وبشكل مفاجئ، نتيجة الازمة المالية التي واجهت الوكالة الشهر الماضي.
ويبدو جليا من تعاقب إغلاق القنوات الفضائية والمؤسسات الإعلامية المرتبطة بالمالك و الممول السياسي، التأثير الواضح على المسيرة الإعلامية المهنية للعاملين فيها بالعراق، إذ ان غياب الأمن الوظيفي وتعطيل المستحقات للعاملين عن طريق خلق بيئة غير آمنة بشكل مقصود احيانا كونه أسلوب تستخدمه بعض المؤسسات من خلال فرض مطالب إضافية وممارسة ضغوط على الموظفين لأداء أعمال أكثر، يضاف اليها اعباء انقطاع التمويل المفاجئ لبعض المؤسسات مما يضطر اغلب العاملين الى الانتقال من مؤسسة الى اخرى حتى و ان كان بأجور و مستوى اقل من تأهيله.
وتعزو جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق، غياب الامن الوظيفي للصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام كافة، الى غياب القوانين الحامية للصحفيين، واستمرار المال السياسي السائب الذي يؤدي الى افتتاح وسيلة اعلام، واغراء الصحفيين بالمال، ويقوم باغلاقها بعد تحقيق المأرب، دون رادع او رقيب.
وتعتبر الجمعية ما يحصل من عمليات تسريح مستمرة، انتهاك للقوانين العراقية، واهانة للاسرة الصحفية، كونها تقنع العديد من الصحفيين بترك أعمالهم السابقة والعمل معها مقابل أجور مادية مرضية، لكنها تفاجئه بإيقاف العمل في المحطة او الوكالة او الصحيفة دون سابق انذار.
كما تحمل السلطة التشريعية والحكومات العراقية المتعاقبة مسؤولية ما يحصل من تسريح قسري للعاملين في السلك الإعلامي، نتيجة إصرارها على تفعيل القوانين الموروثة من الحقبة الدكتاتورية الماضية، غير المنسجمة مع الدستور والنظام الديموقراطي، وعدم تشريع قوانين حامية لحقوق الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام، فضلا عن حجب الإعلانات عن الصحافة المستقلة، في محاولة لمنع استقطابها الصحفيين، وارغامهم على العمل مع المؤسسات الحزبية او المؤدلجة سياسيا.
وتدعو الجمعية جميع العاملين في وسائل الاعلام من المسرحين، الى رفع دعاوى قضائية لانصاف حقهم المسلوب، وتعلن عن استعداد فريقها القانوني للترافع عنهم، امام المحاكم المختصة، وعدم السكوت على الاهانات التي تعرضوا لها.
كما تدين الجمعية استهتار مالكي وسائل الاعلام ومموليها بحياة العاملين، وعدم الالتزام بالقوانين العراقية الخاصة بالعمل، والتي تفرض عليهم منح العاملين حقوقهم قبيل تسريحهم، او عدم تسليمهم الرواتب لعدة اشهر، او تقليصه الى ما دون النصف في احسن الأحوال.
