صحيفتا “هاولاتي واوينة ” تواجهان دعوى قضائية ، وتوجه حكومي للتضييق على وسائل الاعلام المستقلة

2-9-2010

تطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة رئيس اقليم كردستان وزعيم “الحزب الديمقراطي الكردستاني ” مسعود بارزاني بالتنازل عن الدعوى المرفوعة ضد صحيفتي “هاولاتي و اوينه”،وايقاف محاولات التضييق على حرية الصحافة في الاقليم. وكان سكرتير المكتب السياسي “للحزب الديمقرطي الكردستاني” فاضل ميراني رفع دعوى قضائية على صحيفتي “هاولاتي واوينه” بتهمة القذف والتشهير في محكمة بداءة اربيل . وطالب ميراني بتعويض مادي قدره مليار دينار عراقي ، وبواقع 500 مليون دينار من كل صحيفة . واكد رئيس تحرير الصحيفة كمال رؤوف للجمعية ان الصحيفة غير قادرة على دفع هذا المبلغ الضخم لانها تعمل بامكانات وموارد بسيطة . واعتبر رؤوف ان الدعوى ضد الصحيفة مخالف لقانون صحافة الاقليم الصادر عام 2007 ، مبينا ان الحزب الديمقراطي اعتمد على “قوانين التشهير الجنائي ” الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة في اقامة الدعوى لان قانون صحافة الاقليم يحدد مبلغ 20 مليون دينار عراقي كاعلى مبلغ للغرامة . وربط رؤوف بين الدعوة ضد صحيفته وصحيفة “اوينه” ومحاولات حكومة الاقليم المتكررة للسيطرة على وسائل الاعلام المستقلة ، كاشفا عن وجود توجه لدى رئاسة الاقليم بتشكيل لجنة يشرف عليها رئيس الاقليم مسعود بارزاني تأخذ على عاتقها تغيير “قانون صحافة الاقليم ” ووضع ضوابط من شانها التضييق على حرية الصحافة وعمل وسائل الاعلام المستقلة . وقال ان هذه اللجنة ستباشر اعمالها بعد عيد الفطر المقبل ، معتبرا ان هذا التوجه هو أخطر من الدعاوى الكيدية التي ترفع ضد الصحف المستقلة . وأضاف ان الصحفيين في الاقليم يستعدون حاليا للقيام بعمليات احتجاج والاتصال بالمنظمات المحلية والدولية المدافعة عن حرية التعبير للضغط على حكومة الاقليم للتراجع عن هذا التوجه . وتدين الجمعية أي توجه من شأنه مصادرة هامش حرية التعبير المكتسبة بعد 2003 وتعده مخالفا للدستور العراقي النافذ ولتعهدات الدولة العراقية والتزاماتها في ما يخص التحول الديمقراطي في البلاد . وتطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مجلس القضاء الاعلى الموقر ، باخذ رأي خبراء اعلاميين ، في مسألة قضايا التشهير التي ترفع ضد الصحفيين او وسائل الاعلام، لاسيما وان القضاء العراقي يعتمد في اصدار احكامه في مسائل التقصير المهني على رأي ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة كما يحدث مثلا في الخطأ الطبي وتقييم العقارات وغيرها من الامور ، فما المانع ان يعتمد القضاء او يستأنس برأي اعلاميين في الفصل بالقضايا المروفعة ضد الصحفيين . و تقترح الجمعية ان يتم تشكيل “مجلس خبراء اعلاميين ” يتكون من ممثلي المنظمات الصحفية و الاعلاميين والصحفيين المشهود لهم بالخبرة الطويلة والمهنية العالية،تكون مهمته استشارية و يرجع اليه القضاء للفصل في القضايا التي ترفع ضد وسائل الاعلام