جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تطالب مجلس القضاء الاعلى الاستعانة بمجلس اعلامي استشاري

2-9-2010
طالبت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة مجلس القضاء الاعلى ،بالاستعانة بمجلس اعلامي استشاري للفصل في القضايا المرفوعة ضد الصحفيين ووسائل الاعلام . وقالت الجمعية في بيان اصدرته ان الجمعية تطالب مجلس القضاء الاعلى الموقر باخذ رأي خبراء اعلاميين في مسألة قضايا القذف والتشهير التي ترفع ضد الصحفيين او وسائل الاعلام،لافتة الى ان القضاء العراقي يعتمد في اصدار احكامه في مسائل التقصير المهني على رأي ذوي الخبرة والاختصاص في المهنة كما يحدث مثلا في الخطأ الطبي وتقييم العقارات وغيرها من الامور ، فما المانع ان يعتمد القضاء او يستأنس برأي اعلاميين في الفصل بالقضايا المرفوعة ضد الصحفيين . و وأقترحت الجمعية ان يتم تشكيل “مجلس خبراء اعلاميين ” يتكون من ممثلي المنظمات الصحفية و الاعلاميين والصحفيين المشهود لهم بالخبرة الطويلة والمهنية العالية،تكون مهمته استشارية و يرجع اليه القضاء للفصل في القضايا التي ترفع ضد وسائل الاعلام .وجاءت مطالبة الجمعية على خلفية رفع “الحزب الديمقراطي الكردستاني ” دعوى قضائية ضد صحيفتي “هاولاتي واوينة ” المستقلتين . وطالبت الجمعية رئيس اقليم كردستان وزعيم “الحزب الديمقراطي الكردستاني ” مسعود بارزاني بالتنازل عن الدعوى المرفوعة ضد الصحيفتي وايقاف محاولات التضييق على حرية الصحافة في الاقليم. وكان سكرتير المكتب السياسي “للحزب الديمقرطي الكردستاني” فاضل ميراني رفع دعوى قضائية على صحيفتي “هاولاتي واوينه” بتهمة القذف والتشهير في محكمة بداءة اربيل . وطالب ميراني بتعويض مادي قدره مليار دينار عراقي ، وبواقع 500 مليون دينار من كل صحيفة . ونقلت الجمعية عن رئيس تحرير الصحيفة كمال رؤوف قوله ان صحيفته غير قادرة على دفع هذا المبلغ الضخم لانها تعمل بامكانات وموارد بسيطة ، معتبرا ان الدعوى ضد الصحيفة مخالف لقانون صحافة الاقليم الصادر عام 2007 . وأكد رؤوف ان الحزب الديمقراطي اعتمد على “قوانين التشهير الجنائي ” الموروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة في اقامة الدعوى لان قانون صحافة الاقليم يحدد مبلغ 20 مليون دينار عراقي كاعلى مبلغ للغرامة . وربط رؤوف بين الدعوة ضد صحيفته وصحيفة “اوينه” ومحاولات حكومة الاقليم المتكررة للسيطرة على وسائل الاعلام المستقلة ، كاشفا عن وجود توجه لدى رئاسة الاقليم بتشكيل لجنة يشرف عليها رئيس الاقليم مسعود بارزاني تأخذ على عاتقها تغيير “قانون صحافة الاقليم ” ووضع ضوابط من شانها التضييق على حرية الصحافة وعمل وسائل الاعلام المستقلة . وقال ان هذه اللجنة ستباشر اعمالها بعد عيد الفطر المقبل ، معتبرا ان هذا التوجه هو أخطر من الدعاوى الكيدية التي ترفع ضد الصحف المستقلة . وأضاف ان الصحفيين في الاقليم يستعدون حاليا للقيام بعمليات احتجاج والاتصال بالمنظمات المحلية والدولية المدافعة عن حرية التعبير للضغط على حكومة الاقليم للتراجع عن هذا التوجه . وادانت الجمعية أي توجه من شأنه مصادرة هامش حرية التعبير المكتسبة بعد 2003 ، معتبرة انه مخالف للدستور العراقي النافذ ولتعهدات الدولة العراقية والتزاماتها في ما يخص التحول الديمقراطي في البلاد.