18-10-2010
تدين جمعية الدفاع عن حرية الصحافة باشد العبارات اصرار السلطة التنفيذية على استخدام قوانين التشهير الجنائي الموروثة من الحقبة السابقة ضد وسائل الاعلام ، وتعدها محاولة لمصادرة هامش حرية التعبير الذي تحقق بعد 2003 واعادة انتاج دكتاتورية من
نوع جديد .
وتواجه صحيفة “العالم ” دعوى قضائية رفعتها ضدها وزارة الشباب والرياضة بسبب كشفها لحالات تلاعب وفساد في مشروع “مدينة البصرة الرياضية ” . وعلى خطى مسؤولي أقليم كردستان ، طالبت الوزارة بتعويض قدره مليار دينار عراقي ، مستغلة”مواد التشهير الجنائي ” من قانون العقوبات العراقي 111 في رفع دعواها ضد الصحيفة . واذ تستهجن الجمعية تكرار مطالبة المسؤولين العراقيين بمبالغ مالية ضخمة من مؤسسات اعلامية مستقلة تعتمد على موارد مالية بسيطة في تغطية نفقاتها ، فأنها تعدها ايضا جزء من حملة رسمية أستهدفت صحيفة “العالم ” منذ صدورها . وتطالب الجمعية ، الكتل السياسية كافة واعضاء البرلمان الجديد بتحديد موقفهم من الاستمرار باستخدام ” مواد التشهير الجنائي ” التي تخالف جوهر الدستور العراقي النافذ ، والتحول الديمقراطي في البلاد، والعمل على الغاء هذه المواد باول جلسة برلمانية تعقب انتخاب الرئاسات الثلاث . وكانت الجمعية اقترحت في وقت سابق تشكيل (مجلس خبراء اعلاميين)، يتكون من ممثلي المنظمات الصحفية ومن الاعلاميين والصحفيين المشهود لهم بالخبرة الطويلة والمهنية العالية ، يكون دوره استشاري يعتمد عليه القضاء العراقي في الفصل في القضايا المتعلقة بوسائل الاعلام
