هيئة الاعلام والاتصالات تغلق مكاتب البغدادية من دون اذن قضائي

2-11-2010
ترفض جمعية الدفاع عن حرية الصحافة قرار “هيئة الاعلام والاتصالات” بغلق جميع مكاتب قناة ” البغدادية ” في العراق.
وربطت “هيئة الاعلام والاتصالات ” بين اتصال جهات مسلحة من المنفذين لعملية احتجاز الرهائن في كنيسة ” سيدة النجاة ” أول من أمس وبين عدم استجابة القناة لايقاف عرض برنامج “خلن بوكة” الذي كان يبث في شهر رمضان الماضي من على شاشة القناة وعدم تقديمها اي اعتذار كما طالبت الهيئة في وقتها . وترى الجمعية انه ليس من حق “هيئة الاعلام والاتصالات ” غلق او معاقبة اي وسيلة اعلامية ويقتصر عملها على اعطاء تراخيص البث وحماية الترددات وجباية اموالها الى الدولة ، وليس التدخل في السياسة التحريرية للقنوات الفضائية او المحطات الاذاعية ، وان حصل اي تجاوز من اي وسيلة اعلامية فالفيصل في هذا الامر هو القضاء العراقي . وتعد الجمعية قرار الهيئة تجاوزا على الدستور العراقي الذي كفل حرية التعبير والاعلام ، وعلى القضاء العراقي الذي لم يستند قرارها بغلق مكاتب “البغدادية ” الى اي حكم قضائي . كما ترى الجمعية ان السبب الذي اعتمدت عليه الهيئة وهو عدم امتثال القناة لايقاف برنامج (خلن بوكا) ، في قرارها هو سابقة خطيرة ومقلقة في ذات الوقت لانه ليس من المعقول ولا المنطقي ان تغلق مكاتب قناة فضائية او وسيلة اعلامية بسبب تسجيل ملاحظات على برنامج معين مهما كانت تلك الملاحظات!!! .
اما ما يخص اتصال مسلحين بالقناة ، فتذكر الجمعية ان وسائل الاعلام في الدول الديمقراطية تبث مقابلات وأشرطة تسجيلية لزعماء الارهاب في العالم ولم يحسب ذلك كارتباط او تعامل مع الارهابيين بل يدرج ضمن حق وسائل الاعلام في الحصول على المعلومات والمصادر وحقها في عرضها على الجمهور.
وبالنظر للطريقة المعروفة التي تشكلت فيها “هيئة الاعلام والاتصالات ” والخلفيات الحزبية لاعضائها فان جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تعد القرار قرارا سياسيا بامتياز ولايمت باي صلة الى المهنية ، وانحرافة خطيرة للتحول الديمقراطي في البلاد ، ومحاولة للسيطرة على وسائل الاعلام واعادة تدجينها بما يتلائم ومزاج وارادة السلطة . وتؤكد الجمعية انه يحق “للبغدادية ” وجميع كادرها والمتضررين من القرار رفع دعاوى قضائية لرد الاعتبار او للتعويض عن الاضرار والخسائر الناتجة عن هذا القرار