في حلقة نقاشية لجمعية الدفاع عن حرية الصحافة وتجمع العراق2020 صحفيون: مسودة “قانون حماية الصحفيين” فاشلة و تكرس حماية الحكومة من الصحافة

بغداد/ أفراح شوقي
طالب إعلاميون عراقيون بتغيير وإضافة الكثير من البنود الواردة في مسودة” قانون حماية الصحفيين” المطروح على طاولة مجلس النواب حاليا للتصويت عليه وذلك خلال الحلقة الحوارية التي أقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بالتعاون مع تجمع عراق2020 في مقر التجمع. عدي حاتم رئيس جمعية الدفاع عن حرية الصحافة لفت الى ضرورة الانتباه الى ن الوسط الصحفي منقسم الى ثلاثة أقسام بشأن قانون حماية الصحفيين ، القسم الاول مع إقرار القانون كما هو ، والقسم الثاني يرى وجود حاجة الى مثل هذا القانون لكن يدعو الى وضع تعديلات جوهرية على المسودة الحالية بما يلائم المعايير الدولية ويعزز حرية الصحافة والاعلام ، اما القسم الثالث فيرفضه جملة وتفصيلا ويعتقد ان تشريع قوانين من هذا النوع من شأنه ان يفرض قيودا ومحددات على العمل الصحفي . واضاف حاتم ان نتائج الجلسات الكثيرة التي عقدت بشأن مسودة القانون رشحت افضلية اجراء تعديلات جوهرية على القانون واضافة بعض الفقرات التي تعزز حرية الاعلام ولا تكرس هيمنة السلطة على الصحفيين والمؤسسات الاعلامية .
و أدار الجلسة التي شهدت نقاشات كثيرة ، قدمت خلالها أفكار واراء كثيرة على فقرات مسودة القانون ، الدكتور علي العنبوري رئيس التجمع الذي طالب الزملاء بأهمية مناقشة كل نقطة واردة في مسودة القانون بدأ من اسم القانون وجمع الملاحظات بشأنها ليتم فيما بعد دراسة الآراء الواردة وتبويبها ضمن مسودة قانونية جديدة معدلة تحمل كل تطلعات وأمال شريحة الصحفيين العاملين في العراق الصحفي في صحيفة “الحياة اللندنية ” عبد الواحد طعمة من جانبه اشر في مداخلته حول اهمية وضع ضوابط محددة لتوصيف الصحفي وكذلك التاكيد على موضوع الضمانات الاجتماعية التي تنظم شكل العلاقة بين الصحفي والمؤسسة الاعلامية التي يعمل فيها، من جانبه علق المحامي عادل اللامي على بعض بنود المسودة بالقول انها كتبت كرد فعل على غضبة جمهور الاعلام ضد السلطة واكد ان كلمة حماية الصحفيين يجب ان ترفع كون ان الصحفي حاله حال أي فرد في المجتمع يجب ان يكون خاضع لقانون يحمي حقوقه وامنه ايضاً. ما الصحفي حسام الحاج من قناة الحرة فقال: هناك قواعد قانونية تختلف من دولة لاخرى حسب نظام الحكم الذي تتبعه تلك الدولة، ومشكلة مسودة” قانون حماية الصحفيين” انه جاء بكلمات قانونية مطاطة وعائمة بعيدة عن الوضوح وهي تكرس دور النقابة بشكل اكثر،وطالب بأسقاط القانون تماما وتشريع قانون اكثر نضجا ويلامس عمل الصحفي العراقي. مهند القريشي من منظمة “ايركس ” رأى ان القانون جاء لاجل حالة طارئة حول استهداف الصحفيين وبسبب الاحداث غير المستقرة، وهو يفتقر للكثير من البنود التي ترعى حقوق الصحفيين، اما الاعلامية والفنانة التشكيلية ذكرى سرسم فكشفت عن قضية مراعاة قانون حق الوصول للمعلومة هو اكثر اهمية من نص بنود لامتيازات الصحفيين، وكذلك تأسيس ضمانات مهمة لعمل الاعلاميين في الموسسات الاعلامية. وختم الاعلامي عماد الخفاجي مناقشات الجلسة بالقول ان فقرة التأكيد على الانتماء لنقابة الصحفيين حتى تكون هناك اليات لحمايته وضمان حقوقه امر يخالف الدستور بشكل واضح،ومؤكدا اننا نريد قانونا يحمي الجميع لا قانون يحمي ويميز شريحة دون اخرى، قائلاً ( لانريد مكرمات تحمل تجاوزا على القانون ولانريد للصحفي ان يعود بوقا للسطلة) .واكد عدي حاتم رئيس الجمعية في ختام الجلسة ان “الافكار والتعديلات التي طرحت في الجلسة الحوارية سيتم تضمينها الى المسودة التي تعمل الجمعية على صياغتها ، وبعدها سيتم الاعلان عنها لمعرفة اراء اكبر عدد من الوسط الصحفي قبل تقديمها الى البرلمان العراقي “. وأوضح ان الالية التي ستتبعها الجمعية هي تنفيذ 5 حلقات حوارية مشابه في جنوب ووسط وغرب وشمال البلاد للوصول الى مسودة ناضجة يجمع عليها الوسط الصحفي ، ومن ثم ستعقد الجمعية مؤتمرا موسعا في بغداد لاقرار هذه المسودة .