النجيفي يطالب صحيفة “المدى ” بـ (150) مليون دينار والقوات الامنية تعتقل 4 مدونين

28-5-2011
تعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن قلقها الشديد من محاولات التضييق على حرية الصحافة وحرية التعبير بصورة عامة لاسيما بعد انتهاج رئيس البرلمان اسامة النجيفي نهج السلطة التنفيذية ذاته في استخدام قوانين الحقبة الدكتاورية السابقة ضد الصحفيين ووسائل الاعلام، وقيام السلطات الامنية باعتقال 4 مدونين أمس الجمعة . وأبلغ مدير تحرير صحيفة “المدى ” الزميل علي حسين الجمعية بان رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي رفع دعوى قضائية ضد الصحيفة ، طالب فيها بدفع 150 مليون دينار(نحو 130 الف دولار ) كغرامة على رئيس تحرير الصحيفة فخري كريم واثنين من الصحفيين هما علي حسين، وداود العلي . وأوضح الزميل علي حسين بان ” القضية التي رفعها النجيفي ضد الصحيفة بسبب نشرها مقالات بينها مقال كتبه رئيس التحرير فخري كريم، بعنوان “التعويل على البرلمان الحالي باطل”، مبينا ان ” جميع المقالات كانت تنتقد سياسة المحاصصة ، وأصرار البرلمان على انتهاجها ، وتنتقد ايضا بحث السياسين والنواب عن الامتيازات والمناصب دون الالتفات الى معاناة الشعب “. وأشار الى ان مقال الزميل داود العلي كان بعنون “البرلمان، تخفيض وهمي للرواتب والنواب يتلاعبون بالزيادات الخدمية” ، نشر في في 3 نيسان/ابريل الماضي ، اما مقالي (مقال علي حسين ) كان بعنوان “مئة نائب يسرقون أموال الناس”، ونشرفي الصحيفة في 3 آيار/مايو الجاري. وفي الوقت الذي تطالب فيه الجمعية رئيس البرلمان الى سحب دعواه ضد صحيفة “المدى” ورئيس تحريرها واثنين من صحفييها ، فأنها تبدي استغرابها الشديد من لجوء رئيس البرلمان الذي من المفروض ان تكون اهم واجباته هي صيانة الدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي ، الى قوانين ومواد موروثة من الحقبة الدكتاتورية السابقة على الرغم من انها تناقض الدستور العراقي النافذ وجميع معايير الديمقراطية . من جهة أخرى تدين الجمعية ، اعتقال 4 من الشباب المدونين يوم أمس الجمعة قرب ساحة التحريروسط بغداد. وأعتقلت قوات امنية 4 مدونيين على موقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك” هم كل من “مؤيد الطيب, وعلي عبد الخالق الجاف, واحمد علاء البغدادي, وجهاد جليل صباح “، من دون مذكرة قضائية . وتدعو الجمعية الحكومة الى الاسراع باطلاق سراحهم ، ومحاسبة الجهة المنفذة للاعتقال ، والكف عن محاولات ترهيب المدونين الذين لم يقترفوا اي جريمة سوى التعبير عن ارائهم ووجهات نظرهم وممارسة حقهم في التظاهر السلمي والكشف عن ملفات الفساد والتقصير في الاداء الحكومي .