12- 6-2011
تطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة ، البرلمان العراقي بعدم الرضوخ لرغبة السلطة التنفيذية في تمرير ( مشروع قانون حماية الصحفيين ) حتى يجمع الصحفيون على مسودة تحمي حرية الصحافة وتعززها . وتدعو الجمعية رئيس البرلمان اسامة النجيفي الى تأجيل القراءة الثانية للمشروع حاليا، لاسيما وان الوسط الصحفي لم يتفق بعد على مشروع قانون جديد أو التعديل لهذه المسودة المطروحة . وتحذر الجمعية من ان تمرير المسودة بصيغتها الحالية ، ليس له الا معنى واحد ،هو محاولة لانتاج دكتاتورية من نوع خاص لاسيما وان القانون لايحمي الصحفيين ولايضمن لهم اي حقوق ، بل انه يهدد حرية الصحافة وعمل وسائل الاعلام ،و يعيد سيطرة الحكومة على الاعلام . ونتيجة لهذه المعطيات فأن البرلمان اذا صادق على هذه المسودة ، سيكون قد خالف أهم واجباته وهي صيانة الدستور والحفاظ على النظام الديمقراطي في البلاد ، وعندها سيكون من حق الجمعية والمؤسسات الاعلامية وجميع الصحفيين الرافضين لهذه المسودة بالطعن في هذا القانون امام المحكمة الاتحادية . وكان مقرر مجلس النواب النائب محمد الخالدي أكد ان ” الفصل التشريعي الاول للسنة التشريعية الثانية لمجلس النواب سيبدا اعماله الاحد بالقراءة الثانية لمشروع قانون حماية الصحفيين “. وقبل ذلك باسبوع تقريبا دعا رئيس الوزراء نوري المالكي البرلمان يوم الخميس الموافق 2-6-2011 لدى حضوره حفل تكريمي نظمته نقابة الصحفيين الى المصادقة على مشروع القانون