27/11/2010
اقتحمت قوات أمنية مشتركة من الداخلية والامن الوطني برفقة فريق من هيئة الاعلام والاتصالات مقر قناة دجله مساء الثلاثاء.
وأفاد عدد من الزملاء العاملين في دجلة ان القوة داهمت القناة بعد منتصف الليل، وفصلت جميع اجهزة البث فيها، وبعد اجراء اتصالات من قبل ادارة القناة، حضر الفوج الرئاسي المكلف بامن المنطقة، واحتجزت القوة المشتركة.
وبعد مرور وقت قليل من المداهمة تسلم الفوج الرئاسي امر إغلاق القناة بشكل رسمي من القوة الأمنية التي اقتحمت القناة، وتم إغلاق القناة ومطالبة موظفيها بالمغادرة فورا، بعد مصادرة جهاز بث، وحاسبة سيرفر لنقل المواد، وجهاز كاميرات المراقبة وجهاز خاص بشرائح الهواتف النقالة.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة سبق ان اوضحت ان قرارات هيئة الاعلام والاتصالات ليست مبنية على اية قرارات قضائية، وان مخالفة اللوائح التي يتذرعون بها انما تنطبق على عشرات الفضائيات ووسائل الاعلام المسكوت عنها، ما يؤشر انتقائية الهيئة، الذي يفقدها استقلاليتها المنصوصة عليها في الدستور.
كما ان قرار الاغلاق الوقتي التعسفي لا يتيح للهيئة مصادرة اي من المعدات، وهذا يشكل خرقا فاضحا لقانون الهيئة ذاته.
جمعية الدفاع عن حرية الصحافة اذ تدين بشدة اقتحام الفضائية من قبل قوة امنية، كونه يشكل خرقا للدستور، فانها تعلن تضامنها مع كوادر القناة، وتحمل رئيس الجمهورية باعتباره الحامي للدستور مسؤولية النكوص الذي اصاب حرية الصحافة المكفولة دستوريا دون ان يبدر منه اي موقف مسؤول لمنع هذا التعسف والتضييق على الصحافة والصحفيين.
وتناشد الجمعية العالم الحر الى حماية ماتبقى من حرية اعلام وصحافة في العراق، لا سيما وان هيئة الاعلام والاتصالات قررت في كتابها الاخير اغلاق 9 فضائيات و 5 اذاعات، وانذرت العديد من وسائل الاعلام الاخرى، وهذا يشكل سابقة خطيرة في العراق، الذي يعلن باستمرار رفضه دعوات اسقاط النظام الديموقراطي.
