اتفق صحفيو كردستان وكركوك وبغداد على الوقوف بوجه القوانين ومشاريع القوانين الاتحادية المقيدة للحريات، وتشكيل لوبي للمطالبة بتعديل مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي والغاء مشروع قانون جرائم المعلوماتية.
جاء ذلك في ندوة اقامتها جمعية الدفاع عن حرية الصحافة بمحافظة اربيل، بحضور نخبة من صحفيي محافظات اقليم كردستان الثلاث وكركوك، اضافة الى عدد من صحفيي الموصل الفارين من بطش تنظيم داعش.
وشهدت الندوة نقاشات مستفيضة حول القوانين المشرعة من قبل برلمان اقليم كردستان، وتفعيل العديد من جوانبها الايجابية، وتعديل المواد غير المنسجمة مع الدستور العراقي.
وخرجت الندوة بتوصيات عدة ابرزها مواصلة الضغط على السلطة التشريعية لقطع الطريق امام الاتفاقات السياسية الرامية الى سن مشاريع القوانين وفقا لارادات الاحزاب السياسية، وعدم الالتزام بتوصيات ومطالبات الجهات والمنظمات المختصة والصحفيين المدونة في الاجتماعات الرسمية التي عقدتها اللجان النيابية المختصة.
واكدت الجمعية التزامها بالدفاع عن الصحفيين في عموم العراق ازاء ما يتعرضون له من دعاوى قضائية غير عادلة، والتي بالعادة تكون مبنية على اساس النصوص القانونية الموروثة من زمن النظام الدكتاتوري.
