تؤكد جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق وقوفها الى جانب الزميل نبيل جاسم في مرافعته المقررة يوم الاثنين المقبل، والمقامة عليه من قبل السيد موفق الربيعي، مستشار الأمن الوطني السابق.
كما تجدد الجمعية دعوتها الى الاسرة الصحفية لتكثيف الجهود من اجل تغيير القوانين العراقية الموروثة من زمن النظام الدكتاتوري السابق، التي ساهمت في تشجيع السياسيين لإقامة دعاوى قضائية ضد مئات الصحفيين طيلة السنوات الماضية، بهدف ترهيبهم وتركيعهم، في محاولة لمنعهم من كشف الحقائق.
وإذ تشير الجمعية الى ان الدعاوى المقامة من قبل الشخصيات السياسية ناهزت الألف وأربعمائة دعوى قضائية منذ العام 2003، جُلها رفعت ضد صحفيين ومدونين، فأنها تعرب عن قلقها البالغ إزاء تزايد اعداد الدعاوى المقامة ضد الصحفيين، في وقت تتصاعد فيه الانتهاكات بحق الصحفيين من قبل القوات الأمنية والمجاميع المسلحة.
وتوضح الجمعية ان الدعوى المقامة ضد نبيل جاسم تندرج ضمن مواد جرائم النشر المدرجة ضمن قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنة 1969، التي تتيح تضييق الخناق على الصحفيين، وتحديد حرية التعبير عن الرأي.
