٢٣/٨/٢٠٢٠
أصدر مكتب منسق التوصيات الدولية في حكومة اقليم كردستان بيانا اتهم فيه قناة NRT بالتحريض على العنف و التخريب بعد نقلها للاحتجاجات التي عمت اغلب مناطق الاقليم، داعيا الإدعاء العام على إغلاقها.
و اتهم المكتب التابع لرئاسة وزراء الاقليم القناة بتحريض الناس على عدم تطبيق قرارات وزارة الداخلية في اقليم كردستان وكسر الحجر الصحي في الإقليم و التشكيك في الأعداد المعلنة للمصابين بوباء كورونا، معلنا تأييده لإيعاز وزارة الثقافة في الإقليم الى الإدعاء العام بغلق القناة، الامر الذي دفع المدعي العام للتحرك من اجل رفع دعوى قضائية على الفضائية، التي ستمثل امام القضاء الشهر المقبل.
وذكر البيان ان “فضائية NRT استغلت الحريات في الإقليم وحرضت على العنف”
ولم يتطرق البيان الذي تلقته جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق باستغراب، الى اي من الاعتداءات الشديدة التي طالت الصحفيين طوال أيام الأسبوع الماضي، وكانت لكوادر الفضائية (NRT) حصة الاسد منها، وتعرض العديد منهم للضرب والاعتقال والمنع، فضلا عن عدم حث الحكومة للتحقيق في معاقبة مرتكبي المخالفات والانتهاكات ضد الصحفيين ومؤسساتهم من قبل القوات الأمنية.
كما يشجع البيان الحكومي بصورة غير مباشرة العناصر الأمنية على الاستمرار بالتجاوزات بحق الأسرة الصحفية.
وتستهجن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة كل ما جاء في البيان، وتعده نكوصا جديدا في مجال حرية التعبير، فضلا عن كونه انتهاكا لحرية العمل الصحفي المكفول دستوريا.
وتطالب الجمعية السلطات في اقليم كردستان الى اعادة النظر في سياستها التي اتخذتها تجاه الصحفيين والمؤسسات الاعلامية في الآونة الأخيرة، وضرورة الأخذ بنظر الاعتبار المعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها وضمنت حرية التعبير والتجمع والتظاهر السلمي.
كما وتطالب الحكومة الاتحادية بأخذ واجباتها لحماية حرية العمل الصحفي في جميع مناطق البلاد، وعدم ترك صحفيي كردستان أسرى أساليب سلطة الاقليم الخارجة عن كل السياقات القانونية والدستورية.
