جمعية الدفاع عن حرية الصحافة تتسلم النص المعدل لمشروع قانون حرية التعبير والتظاهر السلمي

تعلن جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق تسلمها الصيغة المعدلة لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي من قبل المشاور القانوني في لجنة حقوق الإنسان النيابية.
واطلعت الجمعية على أخر الفقرات التي تمت مناقشتها أثناء القراءة الثانية للمشروع داخل مجلس النواب الخميس الماضي، وتمرير غالبية التعديلات التي شددت عليها الجمعية.
ويعكف الفريق القانوني في الجمعية على دراسة مسودة القانون بصيغته الحالية بعد قراءته ثانيةً، وإبداء الملاحظات بشأنها، لإرسالها إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية المعنية بهذا القانون.
وتعهد المشاور القانوني للجنة الأستاذ علي عمر بتمرير الصيغة المعدلة، التي تضمن حرية التظاهر السلمي، وتمنع إعادة إنتاج دكتاتورية جديدة، بعد رفع معظم الفقرات العقابية الواردة في القانون، والاذونات بالتظاهر، واضافة حرية الاضراب والاعتصام بعد أن غيبت هذه المفردات في النص الوارد من قبل مجلس الوزراء السابق.
وتؤكد الجمعية عزمها إشراك جميع المنظمات والنشطاء والصحفيين المعنيين في النقاشات التي سيخوضها الفريق القانوني بشأن أية ملاحظات محتملة على التعديلات الأخيرة للقانون، وإرسالها إلى لجنة حقوق الإنسان النيابية.
كما تثني الجمعية على جهود الكوادر القانونية وأعضاء مجلس النواب لتعديل الفقرات والمواد التي كانت تحاول خنق حرية التعبير عن الرأي ومنع التظاهر السلمي في العراق، وتدعوهم الى التعاون مع المنظمات والصحفيين والنشطاء لانضاج بعض النصوص والتعديلات، لاسيما وانه قانون مفصلي يمس حياة ومستقبل جميع المواطنين، ولا يجب ان يمرر دون حصول اجماع عليه في أوساط المعنيين.