تعرب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في العراق عن احتجاجها على إدراج مشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب هذا اليوم الخميس بهدف قراءته قراءة ثانية والتصويت عليه دون اطلاع المنظمات المعنية والصحفيين والناشطين بتفاصيل تعديله.
كما تعبر الجمعية عن أسفها البالغ لقيام لجنتي حقوق الإنسان والثقافة والاعلام النيابيتين ورئاسة المجلس بنكث وعودها مع منظمات المجتمع المدني والصحفيين والناشطين المختصين، في شأن الاطلاع على الصيغة المعدلة من قبل المشاورين القانونيين لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والتظاهر السلمي.
وعلمت الجمعية ان مشروع قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي تم ادراجه على جدول اعمال مجلس النواب في جلسته المقررة هذا اليوم الخميس، لقراءته قراءة ثانية.
وتعتبر الجمعية هذا التغاضي المقصود عودة غير محمودة لاسلوب التفرد بالتشريعات ذات المساس المباشر بعمل السلطة الرابعة في البلد، لا سيما وان الجمعية حصلت على وعود اللجان المعنية بتعديل مشروع القانون، والفريق القانوني داخل البرلمان المكلف بإعادة صياغة مشروع القانون، باطلاع المنظمات المعنية والصحفيين على الصيغة النهائية المعدلة قبل درجها في اجندة اعمال مجلس النواب للمباشرة بالقراءة الثانية للمشروع.
وتذكّر الجمعية انها اعدت مسودة تعديل جاهزة لمشروع قانون حرية التعبير عن الراي والتظاهر السلمي، وسلمته الى رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ولجنتي الثقافة والاعلام وحقوق الانسان النيابية، وقرأت ابرز فقراتها في جلسة الاستماع التي نظمتها اللجنتين مطلع العام الحالي.